يحرمون المجر من حق النقض خدمةً لأوكرانيا

سيقدم الاتحاد الأوروبي مساعدة مالية لأوكرانيا من فوائد الأصول الروسية المصادرة، ضمن برامج من ميزانية الاتحاد الأوروبي، وليس من خلال ما يسمى بصندوق السلام الأوروبي. وهذا سيحرم المجر ورئيس وزرائها فيكتور أوربان فرصة عرقلة القرار. ومن المتوقع أن يتم إبرام الاتفاقية خلال اليومين المقبلين.

ووفقا لتشريعات الاتحاد الأوروبي، يحق لكل عضو فيه الاعتراض على تخصيص الأموال من صندوق خارج الميزانية، وتجري الموافقة على النفقات من الميزانية في الاتحاد الأوروبي بأغلبية الأصوات.
وبالتالي، بهذه الطريقة تنهي بروكسل المواجهة المديدة مع أوربان حول إحدى القضايا الإشكالية بين الاتحاد الأوروبي وبودابست. فقد قامت بودابست الرسمية بالاعتراض على الدفعة الثامنة من المساعدات لأوكرانيا البالغة 6 مليارات يورو. وكان ينبغي أن تذهب هذه الأموال لتعويض دول الاتحاد الأوروبي عن تكلفة الأسلحة المخصصة للجيش الأوكراني.
لا يمكن القول إن حق النقض المجري شكّل عقبةً كأداء أمام الاتحاد الأوروبي. ففي يونيو/حزيران الفائت، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تخصيص 1.4 مليار يورو من فوائد الأصول الروسية المجمدة لأوكرانيا، وذهبت الأموال لشراء الأسلحة وجرى تمريرها من خلال صندوق السلام، وتجاهل موقف المجر. وكما أوضح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، فإن قرار تحويل الدخل من الأصول الروسية إلى صندوق السلام لم تتخذه المجر. وبالتالي، فليس من حقها أن تقرر أين يمكن إنفاقه. وتهديد المسؤولين المجريين بالاستئناف أمام محكمة العدل الأوروبية، لم يُنفّذ. ولذلك، يمكن استخدام مثل هذا المخطط في المستقبل أيضًا.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب