من زاعمة ضرر الى مذنبة — Tunisie Telegraph

أكدت وسائل إعلامية تونسية أن السلطات الجزائرية أوقفت “مؤثرة” تونسية اسمها دنيا الڨاني بمدينة عنابة، والحكم عليها بسنة سجنا نافذا، دون أن تبلغ عائلتها أو السفارة التونسية بذلك.

وانقطعت الأخبار عن “المؤثرة” التونسية، قبل أن تخرج شقيقتها التي تدعى شروق التي طالبت السلطات التونسية بالتدخل و”إنقاذ أختها دنيا التي تم إيقافها في الجزائر والحكم عليها بسنة سجن دون إعلام السفارة التونسية” وفق تصريحها” .

وأكدت شقيقة التونسية المعتقلة أن أختها “ذهبت رفقة صديقاتها في رحلة إلى عنابة، حيث تعرضن إلى عديد المضايقات كما تعرضت إلى التحرش من طرف عون شرطة، وهو ما نشرته في فيديو وثقت فيه الحادث ونشرته على حسابها”. حيث أصبح الفيديو عن التحرش “قضية رأي عام” في الجزائر وتسبب في غضب السلطات التي أعتقلتها وحكمت عليها بسنة سجنا نافذا.

وأشار محمد شاهدي محامي دنيا في تصريح لديوان أف أم اليوم : “أن دنيا التي ذهبت إلى الجزائر للتسوق، زُعم أنها تعرضت للتحرش الجنسي من قبل مجموعة من الرجال من الجنسية الجزائرية، وحاولت تقديم شكوى، لكن بحسب الأقوال الواردة في محضر الجلسة” وبعد التحقيق معها، تعرضت لمعاملة سيئة من قبل الشرطة الجزائرية، التي وصفتها عائلتها وأصدقاؤها بالشابة العفوية والصادقة، ونشرت دنيا فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للتنديد بالحادثة، منتقدة رد فعل السلطات الجزائرية وقالت إنها لم تشعر آمن في الجزائر.

وأضاف: “هذا الفيديو سرعان ما أدى إلى اتخاذ إجراءات قانونية. ففي غضون يومين، تم القبض عليها ومحاكمتها والحكم عليها بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 3000 دينار جزائري. وتتعلق التهمة الموجهة إليها بنشر معلومات كاذبة على شبكات التواصل الاجتماعي و كما تناولت وسائل الإعلام الجزائرية الاعتداء على صورة موظف عمومي، اعتداء على سيادة الدولة، خاصة بسبب تصريحاته التي أكد فيها أن “الجزائر ليست بلدا آمنا للمرأة”.

وأبدى محامي دنيا جيني استغرابه من سرعة المحاكمة، مؤكدا أن الشابة لم يكن لديها الوقت لإعداد دفاعها، ولا للاتصال بالمحامي أو بعائلتها. وقد أثار هذا التسرع انتقادات شديدة، خاصة لأنه لم يستفد من الحماية القانونية الكافية، مثل الحق في الدفاع المناسب والمحاكمة العادلة.

وأشار الأستاذ الشاهدي أيضا إلى أن الدفاع استأنف الحكم بمساعدة زملائه المحامين الجزائريين، إلا أن موعد الجلسة لم يحدد بعد. وشكر المحامين الجزائريين الذين تولوا القضية وقدموا مطلبا في الاستئناف.