تصاعد عمليات حزب الله واليمن والعراق سيخلق أزمة اقتصادية لـ”إسرائيل” طوال سنوات – يمني برس

يمني برس:

سلطت شبكة “سي إن إن” الأمريكية الضوءَ على الانهيار الاقتصادي الصهيوني المتواصل؛ بفعل العدوان على غزة ولبنان وإفرازاته المضادة المتمثلة في العمليات العسكرية لفصائل محور المقاومة داخل فلسطين ولبنان واليمن والعراق، وإيران.

واستندت الشبكة في تقريرها إلى تصريحات من كانت تسمى سابقاً محافظة البنك المركزي الإسرائيلي “كارنيت فلوج” التي أشارت إلى احتمال المزيد من الانهيارات الاقتصادية للعدو الصهيوني على وقع تصاعد الحرب ضد لبنان وتصاعد عمليات حزب الله الذي يمطر بشكل يومي الأراضي الفلسطينية المحتلة بمئات الصواريخ، وكذلك التصاعد الملحوظ للعمليات القادمة من اليمن والعراق.

وقالت “فلوج” في حديثها لـCNN: “إذا تحولت التصعيدات الأخيرة إلى حربٍ أطول وأكثر كثافة؛ فإن هذا من شأنه أن يفرض ضريبة أثقل على النشاط الاقتصادي والنمو في إسرائيل، وقد ينكمش اقتصادنا”.

وأوردت الشبكة آراء العديد من الباحثين في الشؤون الاقتصادية، والتي أكدوا فيها أن “الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي للفرد سوف يتراجع هذا العام والأعوام المقبلة”، في إشارة إلى أن تداعيات الضربات التي يتعرض لها العدو الصهيوني ستظل ترافقه لأوقات طويلة.

وعلى الرغم من محاولات المدعو “سموتريتش” الذي يشغل منصب ما يسمى “وزير المالية” في حكومة المجرم نتنياهو، الترويج بأن الاقتصاد الصهيوني سيستعيد عافيته مع انتهاء العدوان على غزة ولبنان، إلا أن المؤشرات والمعطيات تقول عكس ذلك، وهو أيضاً ما يؤكده مسؤولون اقتصاديون صهاينة، حيث يقول العديد منهم: إن تداعيات الضربات التي تلقاها العدو الصهيوني منذ بداية (طوفان الأقصى) ستظل تلاحق العدو لسنين طويلة، خصوصاً أن هناك الآلاف من الشركات والاستثمارات غادرت فلسطين المحتلة وأبدت عدم عودتها حتى بعد انتهاء العدوان الصهيوني.

بل إن المتوقع يفوق أكثر مما يتشاءم به الخبراءُ ومراكز البحوث، حيث تشير تقارير إلى أن انتهاء الحرب على غزة ولبنان ستظهر هناك المزيد من الأضرار، منها ما يتعلق بالتعويضات، ومشاكل أُخرى لم تظهر؛ بسبب ضجيج الحرب، لكنها ستفاقم المشاكل التي يعاني منها العدو الصهيوني اقتصادياً.

وقالوا في مجمل تصريحاتهم لـCNN: إنه “من المتوقع أن تعاني إسرائيل من أضرار اقتصادية طويلة الأجل بغض النظر عن النتيجة، فيما الانخفاض المتوقّع في معدلات النمو في جميع السيناريوهات مقارنةً بالتوقعات الاقتصادية قبل الحرب وزيادة الإنفاق الدفاعي من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم خطر الركود الذي يذكرنا بالعقد الضائع بعد حرب يوم الغفران”.

وعرجت التصريحات على تداعيات هروب أصحاب الأموال والمستثمرين جراء العمليات النوعية التي تطال عمق الكيان الصهيوني بما فيها المناطق الصناعية والحيوية، بقولهم: “رحيل دافعي الضرائب من أصحاب الدخول المرتفعة على نطاق واسع من شأنه أن يزيد من تدهور الوضع المالي لإسرائيل، والذي تضرر بشدة؛ بسَببِ الحرب”.

وتأتي هذه التصدعات الاقتصادية الصهيونية في ظل توالي انخفاض التصنيف الائتماني للعدو الصهيوني؛ فبعد أن خفضت وكالة “موديز” تصنيف العدو درجتين دفعةً واحدة، قامت أيضاً وكالة “ستاندرد آند بورز” -وهي أكبر شركة تصنيف ائتماني في العالم- بتخفيض فوري وقبل الأوان للتصنيف الائتماني لكيان الاحتلال مضيفة توقعاً سلبياً، في إشارة إلى أن اللعنات الاقتصادية ستظل تلاحق العدو الصهيوني.

وقررت الوكالة مطلع الشهر الجاري خفض التصنيف الائتماني للعدو الصهيوني بمقدار درجةٍ واحدة من A+ إلى A، وإضافة توقع سلبي، فيما عزا الاقتصاديون في الشركة هذا التخفيض، إلى “تفاقم المواجهة” بين “إسرائيل” وحزب الله في الأيام الأخيرة، والتي يقولون إنها “قد تصبح أكثر كثافة وطويلة باحتمالية كبيرة”.

ويرى مراقبون أن إطلاق هذا التصنيف قبل موعده المحدد بعد 5 أسابيع، جاء؛ بسبب تصاعد عمليات حزب الله واليمن والعراق، خصوصاً أن هذا التصنيف جاء قبل عملية “الوعد الصادق2” الإيرانية؛ ما يؤكد أن العدو الصهيوني ما يزال على الموعد مع المزيد من الخسائر الاقتصادية.