أصول الزعيم الراحل معمر القذافي.. سويسرا تفرض غرامة مالية على موظف تجاهل واجب الإبلاغ

وقال موقع “سويس إنفو” إن دراسة استقصائية أجرتها وحدة خاصة من التلفزيون السويسري العمومي الناطق بالألمانية (SRF) كشفت أن وزارة المالية السويسرية فرضت غرامة مالية على الموظف المسؤول الذي أخل بواجب الإبلاغ.

إقرأ المزيد

وذكر المصدر ذاته أن علي الدبيبة يعدّ شخصية نافذة في ليبيا إذ شغل مناصب هامة إلى جانب الزعيم الراحل معمر القذافي لأكثر من عشرين عاما.

كما ترأس شركة “أوداك” (ODAC) الحكوميّة المكلفة بإعادة إعمار ليبيا ولكن كشفت التحقيقات التي أجريت بعد اغتيال القذافي وسقوط نظامه عام 2011 إهدارها (شركة “أوداك”) مليارات الدولارات وأن علي الدبيبة وعائلته الأكثر استفادة من هذا النظام. 

وتربط الدبيبة ثماني علاقات تجارية بـ”كريدي سويس” خلال الفترة الفاصلة بين 1989 و2016، فقد افتُتحت خمسة حسابات باسمه تحديدا وثلاثة أخرى خُوّل بالتوقيع عليها، كما تورط اثنان من أبنائه وصهره أحمد لملوم أيضا في فضيحة الفساد، وفق ما توصلت إليه تحقيقات وزارة المالية السويسرية (FDF).

واعتبر البنك علي الدبيبة وأبناءه من الشخصيات المعرضة للمساءلة بسبب أنشطتهم السياسية، ما استدعى إجراء تحقيق دقيق حول مصادر أموالهم.

وقد تولت فرق مختصّة داخل بنك “كريدي سويس” مسؤوليّة تنفيذ هذه التحقيقات، بإشراك الموظف المدان في القضيّة.  

وبعد سقوط نظام القذافي أدت شكوك كافية بسويسرا والاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على شركة “أوداك” في أغسطس 2011، ووجّهت إليها تهمة تلقي أموال من برنامج التنمية التابع للدولة الليبية أثناء إدارة الدبيبة لأكثر من 20 عاما، حُوّلت فيما بعد إلى حسابات استثمارية خاصة. 

وأفادت وزارة المالية السويسرية بأن مؤشرات مبكرة ظهرت تشير إلى تورط الدبيبه وأحمد لملوم في أنشطة غير قانونية.

كما تناولت وسائل الإعلام البريطانية والأمريكية عدّة مرّات على مدى السنوات الأخيرة التحقيقات الجارية ضده في ليبيا بتهمة الاختلاس وإساءة استعمال السلطة.

وتبين أيضا امتلاك عائلته أكثر من 100 شركة في عشر دول ويزعم أنها كانت تحوّل الأموال خارج البلاد لأكثر من عشرين عاما. 

وأوردت التقارير الإعلامية استثمار الدبيبة ملايين اليوروهات في سوق العقارات بلندن وغيرها من المجالات رغم سقوط القذافي، علما أن الإنتربول أصدر عام 2014 مذكرة اعتقال ضده وأبنائه. 

وأوضح موقع “سويس إنفو” أن عائلة الدبيبة أثارت عام 2012 قلقا داخل البنك ما دفع فريق التحقيق إلى التوصية بإنهاء العلاقة التجارية معها.

ورغم توازن بعض الحسابات، استمر تعامل بنك “كريدي سويس” مع علي الدبيبة حتى أبريل 2016، ولم يتواصل البنك مع مكتب الإبلاغ عن غسيل الأموال حتى عام 2018. 

المصدر: “سويس إنفو”