قرار محكمة العدل الأوروبية: إسبانيا تجدد التأكيد على تشبثها ب الشراكة الاستراتيجية مع المغرب

جددت إسبانيا، اليوم الجمعة، التأكيد على تشبثها ب”الشراكة الاستراتيجية” مع المغرب، وعزمها على “الحفاظ عليها والنهوض بها”، وذلك عقب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة.

وقال وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إن حكومة بلاده ستواصل العمل على “النهوض” بالعلاقات مع المغرب.

وأكد ألباريس أن “التزامنا وتشبثنا باستقرار العلاقة مع المغرب راسخ ولن يطاله أي تغيير”، مؤكدا أن مدريد ستواصل “العمل مع الاتحاد الأوروبي والمغرب للحفاظ على هذه العلاقة وتطويرها”.

كما أبرز الوزير أهمية “الشراكة الاستراتيجية” القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بالنسبة للطرفين، وكذلك بالنسبة لإسبانيا، و”المزايا” التي قدمتها هذه الشراكة لمختلف القطاعات، بما في ذلك الصيد البحري والفلاحة والمبادلات التجارية المغربية الإسبانية.

وأشار في هذا السياق إلى أن المبادلات التجارية لإسبانيا مع المغرب بلغت 22 مليار أورو، متموقعة مباشرة بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وأضاف ألباريس أن إسبانيا، وعلى غرار العديد من البلدان الأخرى، ستواصل تشجيع العلاقة “المتميزة” القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وتطرق المسؤول الإسباني أيضا إلى قضية الصحراء المغربية، مذكرا بأن موقف بلاده من هذا الملف تم التأكيد عليه في الإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل 2022، الذي صدر إثر الاستقبال الذي خص به جلالة الملك محمد السادس رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، والذي أكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء هو “الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية” لحل هذا النزاع.

وشدد ألباريس على أن عددا أكبر فأكبر من البلدان في أوروبا وباقي العالم تتبنى موقف إسبانيا في هذا الإطار، موردا فرنسا على وجه الخصوص.