تونس قطعت خطوات كبيرة نحو تطبيق سياسات صارمة في مكافحة المتاجرين بالبشر — Tunisie Telegraph

أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي أن تونس والجزائر وليبيا قطعت خطوات كبيرة نحو تطبيق سياسات صارمة في مكافحة المتاجرين بالبشر، “ولكن مع احترام مقدس لحقوق الإنسان”.

صرح بذلك وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي خلال المؤتمر الصحفي الختامي لاجتماع مجموعة السبع في ميرابيلا إيكلانو. “هذه هي البلدان التي ننفذ معها عمليات العودة الطوعية إلى الوطن والتي تتم أولاً وقبل كل شيء بالاتفاق مع المنظمات الدولية، ومن خلال بناء طرق العودة التي يقبلها الناس طوعاً، والتي توفر إعادة التوطين التي يتم مساعدتها مالياً أيضاً في بلدانهم الأصلية”.
واعلن بيانتيدوزي، أن “في اجتماع وزراء الداخلية لدول مجموعة السبع، اعتمدنا خطة العمل الخاصة بمكافحة نشاط الاتجار بالبشر”.
وقال الوزير بيانتيدوزي في المؤتمر الصحفي الختامي للاجتماع الذي عقده في بلدة ميرابيلا إيكلانو (مقاطعة كامبانيا ـ جنوب) التي استضافت الاجتماع، إن “في لقاءات هذا الصباح مع نظرائي في دول مجموعة السبع، أكدنا مجددا أن الأولوية تكمن في تفكيك عصابات الاتجار بالبشر”.
وأشار الوزير إلى أنه، تم “خلال الاجتماع على وجه الخصوص، وضع خمسة ركائز للعمل ضد المتاجرين بالبشر”، وأضاف أنه “لتوضيح الركائز الخمس لخطة العمل لمكافحة المهربين، هناك تعزيز القدرة التحقيقية لقوات الشرطة أولاً وقبل كل شيء، من خلال العمل المشترك مع الوحدات المتخصصة في الجرائم والتحقيقات في مجال الاتجار بالبشر”.

 واليوم قالت منظمات إنسانية، إن “تونس ليست مكانا آمنا للأشخاص الذين يتم إنقاذهم في عرض البحر”، وذلك بعد إنشاء منطقة البحث والإنقاذ التونسية (SRR) في جوان الماضي .

وحث (SOS Humanity) و(Sea Watch)، العفو الدولية وحقوق الإنسان، في مذكرة الجمعة، “الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على مطالبة تونس، على ضوء الانتخابات الرئاسية المقبلة، بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان ضد اللاجئين، طالبي اللجوء والمهاجرين”، مطالبة أوروبا بضمان “احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، سواء أكان في البحر أو على البر التونسيين”.

وبهذا الصدد، قالت الخبيرة السياسية بمنظمة (SOS Humanity)، ماري ميشيل، إن “اللاجئين ليسوا آمنين في تونس، ولقد تم توثيق انتهاكات لحقوق الإنسان فيها ضد الأشخاص العابرين فيها في مئات الحالات، وبشكل خاص منذ ربيع عام 2023 حتى اليوم”.

وأشارت ميشيل، إلى “غياب نظام لجوء وحماية للاجئين”، في تونس، وأن “من غير المقبول بالنسبة لنا نقل الأشخاص الذين أنقذناهم من أوضاع خطيرة في عرض البحر المتوسط ​​إلى تونس، لأن ذلك يعني انتهاك القانون الدولي”، مؤكدة أن “تونس على غرار ليبيا، ليست مكانا آمنا”.