النظام السوري يرفع الموازنة العامة للدولة من خلال زيادة سعر صرف الدولار

ملخص

• أقرت حكومة النظام السوري زيادة سعر الصرف في موازنة العام 2025 من 11500 إلى 13500 ليرة للدولار.
• زيادة الاعتمادات الاستثمارية من 6800 مليار ليرة في 2024 إلى 11100 مليار ليرة في 2025، بزيادة 63%.
• مناقشات اللجنة الاقتصادية ركزت على الموازنة الاستثمارية ومكوناتها للعام 2025.
• بلغت اعتمادات الموازنة العامة للسنة المالية 2024 بمبلغ إجمالي قدره 35500 مليار ليرة سورية.
• موازنة 2024 تبلغ 35500 مليار ليرة، موزعة بين الإنفاق الجاري والاستثماري، مع عجز قدره 9404 مليارات ليرة.
• اقتصاديون وصفوا الزيادة في موازنة 2024 بالوهمية وغير مفيدة للنمو الاقتصادي وسط الأزمة المعيشية.

أقرت حكومة النظام السوري زيادة سعر الصرف في الموازنة العامة للدولة من 11500 ليرة سورية للسنة المالية 2024 إلى 13500 ليرة سورية للدولار للسنة المالية 2025، بزيادة قدرها 17 %.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة الاقتصادية في حكومة النظام السوري خلال اجتماعها الأول بعد قرار تشكيلها برئاسة وزير الصناعة، محمد سامر الخليل.

كما أقرت اللجنة الاقتصادية في حكومة النظام السوري زيادة كتلة الاعتمادات الاستثمارية المخصصة للوزارات والجهات العامة من 6800 مليار ليرة في العام 2024 إلى ما يقارب 11100 مليار ليرة في العام 2025، بنسبة زيادة قدرها 63 % تقريباً.

وذكرت وكالة أنباء النظام السوري “سانا” أن مناقشات اللجنة الاقتصادية “تركزت بشكل رئيسي على مكونات الشق الاستثماري من الموازنة والمؤشرات الحقيقية للموازنة الاستثمارية للعام 2025”.

وبلغت اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 بمبلغ إجمالي قدره 35500 مليار ليرة سورية، موزعة على 26500 مليار ليرة للإنفاق الجاري، و9000 ألف مليار ليرة للإنفاق الاستثماري، بينما بلغ إجمالي العجز 9404 مليارات ليرة سورية.

ووفق سعر الصرف الرسمي عند إقرارها، تبلغ قيمة الموازنة العامة للعام 2024 بالدولار الأميركي نحو 2 مليار و526 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الموازنة العامة للعام 2023 نحو 3.6 مليارات دولار.

موازنة 2024 تزيد معاناة السوريين

وكان اقتصاديون مقربون من النظام السوري أكدوا أن نسبة الزيادة الكبيرة في الموازنة العامة لحكومة النظام السوري لعام 2024، وهمية ومشوهة، ولا تزيد من تحقيق النمو الاقتصادي في ظل الأزمة المعيشية التي تشهدها مناطق سيطرته، وتفشي نسب الفقر بأعلى مستوياته.

وقال الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، الدكتور شفيق عربش، إن النسبة الكبيرة للزيادة في الموازنة العامة للدولة لعام 2024 تعد اعترافاً غير مباشر من الحكومة بنسبة التضخم الحاصلة خلال هذا العام فمن غير المعقول في أي دولة بالعالم أن تزداد اعتمادات الموازنة بهذه النسبة، بحسب صحيفة “الوطن” المقربة من النظام.

وشدد على أن موازنة عام 2024 مشوّهة كالعادة بحسب تعبيره ولا تعكس أي انفراج قادم، بل إنها تعكس تخبّطاً وغياباً للسياسة المالية والنقدية في سوريا.

من جانبه، أوضح الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب، الدكتور حسن حزوري، أن مشروع اعتمادات موازنة عام 2024 يمثل زيادة نظرية تعادل 115 في المئة مقارنة بموازنة 2023، معتبراً أنها زيادة غير حقيقية، إذا ما قورنت بالمستوى العام للأسعار أو بالتضخم الحاصل أو بسعر الصرف.

شارك هذا المقال