سنة على حرب غزة.. مؤشرات على تهاوي اقتصاد إسرائيل

يرزح اقتصاد إسرائيل تحت ضغوط متعددة المستويات بعد عام من بدء العدوان المستمر على قطاع غزة بدأت بنفقات عسكرية باهظة ولم تنته بسيناريو “كابوسي” يحذره المستثمرون، لكن الأمور تسير نحو تصعيد في جبهات متعددة مما يشي بأن التراجع الأكبر للمؤشرات الاقتصادية لم يأت بعد.

ورفع جيش الاحتلال تقديراته الإجمالية لتكلفة الحرب من 130 مليار شيكل (36.7 مليار دولار) إلى ما بين 140 و150 مليار شيكل (39.5-42.4 مليار دولار) لافتا إلى أن هذه التكاليف لا تشمل إمكانية شن عملية برية في لبنان أو مواجهة حربية مباشرة مع إيران، وهو ما يعني أن التكلفة قد ترتفع أكثر في حال حدوث تصعيد إضافي، وفق ما ذكرت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية.

وتمثل هذه الزيادة الكبيرة تحديا إضافيا لموازنة إسرائيلية عام 2025 وفق الصحيفة، وتؤكد مرة أخرى مدى الصعوبة التي تواجهها إسرائيل في الحفاظ على استقرارها المالي في ظل هذه الظروف الصعبة.

نمو الاقتصاد

وتعكس أحدث البيانات الإسرائيلية صعوبة الوضع الاقتصادي:

خفض المكتب المركزي للإحصاء معدل نمو الاقتصاد بالربع الثاني إلى 0.7% على أساس سنوي (من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران الماضيين) من التقدير الأولي الصادر في أغسطس/آب عند 1.2%.

تم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بشكل طفيف إلى 17.2% من 17.3% على أساس فصلي، إذ تعافى الاقتصاد من انكماش حاد بالربع الأخير من عام 2023 عندما بدأت الحرب على غزة.

خفضت وزارة المالية توقعاتها للنمو خلال العام الجاري، وذلك يؤكد الضغوط التي فرضتها الحرب المستمرة لنحو عام. ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1%، وفقا للأرقام المحدثة على الموقع الرسمي للوزارة الشهر الماضي، انخفاضا من الرقم السابق البالغ 1.9%، وقد تم خفض التوقعات لعام 2025 إلى 4.4% من 4.6%.

وبهذا يتوقع أن ينمو الاقتصاد بأبطأ وتيرة هذا العام منذ عام 2009، باستثناء ذروة جائحة كورونا عام 2020.

الحرب دفعت الكنيست (البرلمان) إلى تمرير زيادة الميزانية الإضافية للسنة المالية 2024 لتصل إلى 727.4 مليار شيكل (192 مليار دولار). وأقر الكنيست الزيادة الجديدة بقيمة 3.4 مليارات شيكل (924 مليون دولار) للمساعدة في تمويل إجلاء المدنيين والصرف على جنود الاحتياط حتى نهاية هذا العام.

في الربع الأخير من السنة الماضية انكمش الاقتصاد 21% (وهو الربع الذي بدأت فيه الحرب) على أساس سنوي مقارنة بالربع السابق عليه، ذلك حسب المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء.

أفادت وزارة المالية في تقرير بأن الديون بلغت 160 مليار شيكل (43 مليار دولار) عام 2023، من بينها 81 مليار شيكل (21.6 مليار دولار) بعد اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول إلى نهاية 2023.

عجز الميزانية

أعلنت المالية الإسرائيلية الشهر الماضي أن عجز الميزانية بلغ 12.1 مليار شيكل (3.24 مليارات دولار) في أغسطس/آب الماضي.

وأضافت أن العجز نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال 12 شهرا حتى أغسطس/آب إلى 8.3% من 8% في يوليو/تموز، مقارنة بهدف يبلغ 6.6% لعام 2024 بأكمله.

وبلغ الإنفاق على الحرب التي تشنها إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 97 مليار شيكل (26 مليار دولار). ورجحت الوزارة أن يواصل العجز ارتفاعه خلال الربع الثالث.

التصنيف الائتماني

خفضت وكالة موديز أواخر الشهر الماضي التصنيف الائتماني لإسرائيل درجتين في دفعة واحدة، وأبقت على توقعاتها السلبية للتصنيف بسبب “المخاطر الجيوسياسية” جراء تفاقم الصراع مع حزب الله والتنبؤ بحرب طويلة الأمد.

وقررت الوكالة خفض التصنيف من “إيه2” (A2) إلى “بي إيه إيه1” (Baa1) وهو ثاني خفض منها لتصنيف إسرائيل خلال العام الجاري.

وقالت موديز في بيان إن “الدافع الرئيسي وراء خفض التصنيف هو الاعتقاد أن المخاطر الجيوسياسية تفاقمت بشكل كبير إلى مستويات مرتفعة للغاية، مما ينذر بعواقب مادية سلبية على الجدارة الائتمانية لإسرائيل على المديين القريب والبعيد”.

وفيما يلي أبرز تقييمات التصنيف الائتماني لإسرائيل خلال العام:

وكالة فيتش خفضت تصنيفها الائتماني لإسرائيل خلال أغسطس/آب الماضي، وأبقت على توقعاتها السلبية للتصنيف.

وفي فبراير/شباط الماضي، خفضت موديز تصنيفها الائتماني لإسرائيل، وأرجعت ذلك إلى الحرب على قطاع غزة وتداعياتها، كما توقعت الوكالة ارتفاع أعباء الدين عن توقعات ما قبل الحرب على غزة.

وأظهرت بيانات “ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس” خلال الشهر الماضي أن كلفة التأمين على الديون السيادية الإسرائيلية ضد التخلف عن السداد بلغت أعلى مستوياتها منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وبلغت تكلفة عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل 5 سنوات 149 نقطة أساس مقارنة بمستوى إغلاق يوم 20 سبتمبر/أيلول الماضي عند 146 نقطة أساس، وكان السعر الأعلى منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

اتجهت إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكثر من مرة، إلى أسواق الدين الدولية لتوفير السيولة النقدية اللازمة لتمويل حربها على قطاع غزة وتصاعد حدة المواجهة مع حزب الله.

السياحة

تكبد قطاع السياحة في إسرائيل خسارة بلغت 19.5 مليار شيكل (5.25 مليارات دولار) خلال سنة من العدوان على غزة وتداعياته في المنطقة، وفق ما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وبلغت الخسائر في قطاع السياحة الدولية 18.7 مليار شيكل (5.04 مليارات دولار) بينما سجّلت خسائر في قطاع السياحة الداخلية بلغت 756 مليون شيكل (204 ملايين دولار) وخاصة شمال إسرائيل، وفق الأرقام التي نقلتها الصحيفة عن وزارة السياحة.

وذكرت الوزارة أن حوالي 853 ألف سائح دخلوا إسرائيل، وتصدر القائمة القادمون من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والفلبين، وكان ثلثا الزوار من اليهود 62%، و29% من المسيحيين الإنجيليين أو الكاثوليك.

وحسب البيانات التي نقلتها الصحيفة، فإن 44% من الزوار جاؤوا لزيارة الأصدقاء والعائلة، و28% كانوا سياحا، و13% جاؤوا للعمل.

وذكرت بيانات السياحة الإسرائيلية أن 68 ألفا و712 من السكان -معظمهم من الشمال- ما زالوا نازحين عن أماكن سكناهم، ويعيش حوالي 15 ألفا و600 نازح منهم في الفنادق، بينما يعيش 53 ألفا و113 نازحًا في أماكن سكن أخرى.

وقدّرت وزارة السياحة كلفة إسكان النازحين بنحو 5.45 مليارات شيكل (1.5 مليار دولار) وتم تحويلها إلى الفنادق القريبة، مشيرة إلى أنه تم دفع 3.18 مليارات شيكل (859 مليون دولار) إضافية مباشرة كمنح معيشية للنازحين الذين اختاروا العيش في أماكن بخلاف الفنادق.

كُلفة نزوح

وبلغت كلفة نزوح 100 ألف شخص من السكان من مناطق الحرب المباشرة 8.648 مليارات شيكل (2.34 مليار دولار) بما في ذلك 5.46 مليارات شيكل (1.5 مليار دولار) نفقات الفنادق.

وحجزت السياحة الإسرائيلية نحو 4 ملايين غرفة و13.5 مليون ليلة إقامة.

وتم دفع 3.2 مليارات شيكل (864 مليون دولار) إضافية في شكل منح الإقامة، وتوفر هذه المنح 18 ألف شيكل (4858 دولارا) شهريا صافيا لأسرة مكونة من شخصين بالغين وطفلين، وهي الآن الحل المفضل للتعامل مع أزمة النزوح، حيث تتلقى 53 ألفا و113 أسرة هذه المنح، حسبما نقلت جيروزاليم بوست عن الوزارة.

وأضافت السياحة الإسرائيلية أن الحرب في غزة أوقفت تعافي قطاع صناعة السياحة من أزمة كورونا التي ضربته بشدة عام 2020.

وترجح التوقعات أن ينتهي عام 2024 بدخول نحو مليون سائح فقط إلى إسرائيل أي ثلث السياح الذين دخلوا دولة الاحتلال السنة الماضية، وأقل من ربع الداخلين عام 2019.

التضخم

وارتفع معدل التضخم في إسرائيل خلال أغسطس/آب الماضي إلى أعلى معدل له في نحو سنة عند 3.6% من 3.2% في يوليو/تموز، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق ما أظهرت بيانات المكتب المركزي للإحصاء الشهر الماضي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة أعلى من المتوقع بلغت 0.9% في أغسطس/آب مقارنة بيوليو/تموز، مدعوما بارتفاع تكاليف المنتجات الطازجة والأغذية والإسكان والنقل والتعليم والترفيه، ولم يتم تعويض هذه الزيادة إلا جزئيا من خلال الانخفاضات في الملابس والأحذية والاتصالات والأثاث.

وفي أغسطس/آب، تم تسجيل زيادات في تكاليف الخضراوات الطازجة، التي قفزت بنسبة 13.2%، وارتفعت تكاليف النقل بنسبة 2.8%، والإسكان بنسبة 0.6%، والثقافة والترفيه بنسبة 0.5%، وفقا لمكتب الإحصاء.

هروب الأموال

قالت إيكونوميست إن وتيرة فرار الأموال من بنوك إسرائيل إلى مؤسسات أجنبية تضاعفت الفترة بين مايو/أيار ويوليو/تموز الماضيين، وسط استعداد المستثمرين “للسيناريو الكابوس” إذا ابتلعت الحرب تل أبيب والقدس المحتلة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المستثمرين غير متأكدين من قدرة إسرائيل على التعافي، فالشيكل متقلب والبنوك الإسرائيلية تعاني من هروب رأس المال.

وبحسب إيكونوميست، تفيد أكبر 3 بنوك إسرائيلية بزيادة كبيرة في عدد العملاء الذين يطلبون تحويل مدخراتهم إلى بلدان أخرى أو ربطها بالدولار، مضيفة أنهم مستسلمون لتدهور الأمور إلى الأسوأ.

ورأت في تقرير لها أن وضع اقتصاد إسرائيل صار أكثر صعوبة مقارنة بالفترات الأولى للحرب على غزة، فقد نما ناتجها المحلي الإجمالي 0.7% فقط بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران الماضيين على أساس سنوي، أي أقل بنحو 5.2 نقاط مئوية عن توقعات خبراء الاقتصاد، وفقا لوكالة بلومبيرغ للأنباء.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأموال بدأت في الفرار من إسرائيل، فبين مايو/أيار ويوليو/تموز الماضيين تضاعفت التدفقات الخارجة من البنوك الإسرائيلية إلى المؤسسات الأجنبية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى ملياري دولار، في وقت يشعر صناع السياسات الاقتصادية في إسرائيل بقلق أكبر مما كانوا عليه منذ بداية الصراع.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل رفضت إصدار تصاريح العمل لنحو 80 ألف عامل فلسطيني بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ولم يتم استبدالهم. ونتيجة لذلك تراجعت صناعة البناء 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، الأمر الذي أعاق إلى حد كبير بناء المساكن وإصلاحها.

الكابوس

وذكرت إيكونوميست أن “السيناريو الكابوس” يتمثل في أن قليلا من المستثمرين يستعدون لحرب قد تشمل إسرائيل كلها، بما في ذلك القدس المحتلة وتل أبيب.

وفي ظل هذا السيناريو سوف يتضرر النمو الاقتصادي بشدة، وربما حتى أكثر مما حدث بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسوف تقفز نفقات الجيش إلى مستويات كبرى، وربما يؤدي فرار المستثمرين إلى الإطاحة بالبنوك وإسقاط الشيكل، مما يضطر المركزي الإسرائيلي إلى التدخل وإنفاق احتياطياته.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أنه أيا ما ستؤول إليه الأحداث فإن خبراء الاقتصاد الإسرائيليين مستسلمون لتدهور الأمور إلى الأسوأ، وحتى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش-الذي يميل عموما إلى التفاؤل- فإنه يبدي الآن شعورا بالإنهاك، قائلا “نحن في أطول وأغلى حرب بتاريخ إسرائيل”.

المصدر : الجزيرة