تمثيل حكومي طاغٍ على مجلس استثمار أموال الضمان.!
شاهد هذا الموضوع -تمثيل حكومي طاغٍ على مجلس استثمار أموال الضمان.!- عبر شبكة الإعلام العربية محيط والآن الى تفاصيل الموضوع
جو 24 :
ماذا يعني هذا.؟!
يعني ببساطة أن السلطة المطلقة في اتخاذ القرار الاستثماري بيد الحكومة، ولن يصب القرار إلا في صالحها، كما لن تكون هناك أي عقبة أمام أي طلب حكومي للاقتراض من أموال الضمان، أو لتمرير استثمارات معينة قد لا تكون مرغوبة لدى مؤسسة الضمان، ولا تحقق الجدوى التي تتطلع إليها.!
يُضاف إلى هذا أن الصلاحية التي يتمتع بها مجلس إدارة مؤسسة الضمان بالرغم من تمثيله المتوازن للأطراف الثلاثة، تكون تكون معدومة في الجانب الاستثماري، إذْ تنحصر مهمة هذا المجلس في موضوع الاستثمار في إقرار السياسة العامة الاستثمارية للمؤسسة ووضع أهداف ومحددات الاستثمارات ومراقبتها العملية الاستثمارية. أما منْ يقوم بتنفيذ السياسة العامة واتخاذ القرارات الاستثمارية فهو مجلس الاستثمار، دون أن يملك مجلس إدارة المؤسسة حق التدخّل في هذه القرارات.!
التركيبة الحالية غير المتوازنة لمجلس استثمار أموال الضمان تتعارض مع مبادىء الحوكمة الرشيدة في البنى والهياكل التنظيمية لمؤسسات الضمان الاجتماعي، وتُعرّض النشاط الاستثماري للضمان للتدخلّات السياسية، وهو ما حذّرت منه المبادىء التوجيهية للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) ونوّهت إليه أيضاً بعض الدراسات الإكتوارية التي أجرتها مؤسسة الضمان.
الموضوع يحتاج إلى تصويب عاجل لضمان التمثيل العادل والمتوازن في إدارة استثمارات أموال مؤسسة الضمان وموجوداتها التي تناهز حالياً حوالي (15.5) مليار دينار. والتصويب يحتاج إلى تعديل المادة (14/أ) من قانون الضمان الاجتماعي.
كلمات دلالية :
وقد وصلنا إلى نهاية المقال ، و تَجْدَرُ الإشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشره ومتواجد على موقع جو 24 وقد قام فريق التحرير في شبكة الإعلام العربية محيط بالتأكد منه وربما تم التعديل عليه وربما قد يكون تم نقله بالكامل أوالإقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر أو الموضوع من مصدره الأساسي ولا تتحمل الشبكية أية مسؤولية قانونية عن الصور أو الخبر المنشور شاكرين لكم متابعتكم.
رابط الخبر الأصلي