اعتماد قواعد لائحتي المنشآت والبرامج الاجتماعية لذوي الإعاقة

أصدر معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا باعتماد القواعد التنظيمية للائحة المنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك القواعد التنظيمية للائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة, وذلك بعد إجراء عدة تعديلات على بنود اللائحتين، والتي تهدف إلى ضمان دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم, حيث يبدأ تطبيق تلك التعديلات اعتبارًا من تاريخ 5 ربيع الأول 1446 هــ الموافق 8 سبتمبر 2024م.

وتضمنت أبرز تعديلات القواعد التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة توسعًا في تصنيف المنشآت المقدمة للخدمات الاجتماعية بما يضمن وصول الخدمة لكافة المستفيدين, وجواز تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة من جهات حكومية أخرى (كالصحة والتعليم) في المنشآت الاجتماعية, بالإضافة إلى تنظيم الدور الرقابي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من خلال إصدار شهادة جودة معتمدة من الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس.

فيما احتوت أبرز تعديلات القواعد التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة, توحيد المسميات وتعريف الشخص ذو الإعاقة بما يتفق مع نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة, بالإضافة إلى إشراف الوزارة على الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من القطاعين الخاص وغير الربحي, وتحديد ضوابط استحقاق الشخص ذو الإعاقة للدعم المالي, بالإضافة إلى استحداث مجموعة من البرامج الهادفة لتنمية مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد عقدت في وقتٍ سابق ورشة عمل استهدفت خلالها الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وذلك بهدف الحصول على مرئياتهم حول التعديلات, وحضر الورشة في منطقة الرياض ما يقارب 380 مستفيد، كما نظّمت ورش عمل أخرى في باقي مناطق المملكة عبر تقنية الاتصال المرئي، وكذلك ورشة عمل لاستطلاع الآراء والمرئيات حول اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة حضرها 234 من المستثمرين والمهتمين بتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة من القطاعين الخاص وغير الربحي.

ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع الراغبين بالاطلاع على تفاصيل تعديلات القواعد التنظيمية للائحتين من خلال زيارة الموقع الإلكتروني.

يذكر بأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال هذا القرار إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتزويدهم بكل التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح واستثمار الطاقات الكامنة بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم.