بحكم القانون لا مفر من المحكمة الادارية — Tunisie Telegraph

أكدت المحامية دليلة مصدق مساء اليوم أنه “بحكم القانون فان مكتب البرلمان مجبر ان يطلب رأيا استشاريا من المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بخصوص مقترح مشروع تنقيح المجلة الانتخابية ونزع اختصاص المحكمتين الادارية والمحاسبات في النزاعات الانتخابية ، وباعتبار شغور منصب رئيس المجلس بعد إحالته على التقاعد، فإن رئيس المحكمة الإدارية وهو النائب الأول وهو من سيدعو المجلس للانعقاد لإبداء الرأي، والنائب الثاني هو رئيس محكمة المحاسبات ”

وكان رئيس مجلس نواب الشعب، أشرف  بعد ظهر اليوم الاثنين، على اجتماع مكتب المجلس.

ونظر المكتب في طلب عقد دورة استثنائية للنظر في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، والذي صدر عن عدد من النواب يفوق ثلث أعضاء المجلس المنصوص عليه بالفصل 71 من الدستور .
ووافق المجلس على هذا الطلب وقرّر عقد جلسة عامة في دورة استثنائية يوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحا، للنظر في مقترح القانون المذكور .
كما قرّر المكتب توجيه مراسلتين الى كل من المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات لطلب ابداء رأيهما بخصوص مقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء.