“لن يكون البرلمان شاهد زور ” — Tunisie Telegraph

-لقد اتفقت القوانين والأعراف الوطنية والدولية على انه لا يمكن مراجعة التشريعات المرتبطة بالانتخابات على الأقل قبل سنة من العملية الانتخابية فما بالك بأسبوعين نعم أسبوعين فقط وفي سياق المسار الانتخابي الذي أنطلق فعليا،وهو أمر لا يمكن أن ترتكبه أية هيئة تحترم نفسها فما بالك بمؤسسة مناط بعهدها صياغة القوانين والمصادقة عليها،والمؤتمنة على جودتها ودقتها ونجاعتها.

-لن نكون ملكيين اكثر من الملك،فمن قدر على أن يمرر مشروعي قانونين في العطلة البرلمانية في شكل مرسومين كان يقدر على نشر مشروع القانون المعروض علينا في شكل مرسوم لو لم ير في الأمر شيئا معيبا قانونا وذوقا وأخلاقا ،وهو الأمر ذاته الذي لا أريده في حق زميلاتي وزملائي الأفاضل.

ولأن التاريخ كثيرا ما يلهمنا حين تدلهم السبل، ففي تاريخ مشابه ليومنا هذا اي في 17 سبتمبر 2017

صادق مجلس نواب الشعب على قانون المصالحة الإدارية،الذي اعتبره شباب الثورة وبناتها

تبييضا للفساد والفاسدين، وتطبيعا مع الفساد وانتكاسة قوية لثورة 17ديسمبر 14 جانفي المجيدة التي أنهت عقودا من الاستبداد والفساد.

لم يعد يذكر أحد هذا القانون ولكننا مازلنا نتذكر صور وأسماء ال117 نائبا الذين خذلوا ثورتهم وشعبهم والذين ظلت صورهم لسنوات معلقة في عشرات الأماكن دلالة على الخيانة.

وأنا لا أريد لزميلاتي وزملائي المحترمين مثل هذا المشهد الشنيع فالتاريخ لا يرحم ودوام الحال من المحال. “