45 مليون نازح في القارة الافريقية يتطلعون للهجرة نحو أوروبا عبر 3 دول — Tunisie Telegraph

رصد تقرير حديث صادر عن “مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية” ارتفاع عدد النازحين وطالبي اللجوء في قارة إفريقيا خلال العام الماضي بما نسبته 14 في المائة، ليستقر عند 45 مليون شخص، مرجعا استمرار ارتفاع موجات النزوح الداخلي في اتجاه المناطق الآمنة إلى الصراعات السياسية والعسكرية التي تشهدها القارة السمراء، على غرار الصراع في السودان الذي سجل زيادة في أعداد النازحين قدرت بأكثر من 5 ملايين شخص خلال العام المنصرم.

وأشارت الوثيقة ذاتها إلى أن تسع دول إفريقية، هي: السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال ونيجيريا وإثيوبيا وجنوب السودان وبوركينا فاسو والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى، تستأثر لوحدها بما نسبته 90 في المائة من أعداد النازحين في عموم إفريقيا، متوقعة في الوقت ذاته حدوث المزيد من التحركات السكانية في كل من النيجر ومالي نتيجة الوضع الأمني والاقتصادي الذي تعيشه هاتان الدولتان.

وتساهم الهشاشة الأمنية والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مجموعة من البلدان الإفريقية في تصاعد موجات النزوح الداخلي ومن ثم الخارجي في اتجاه دول أخرى، خاصة بلدان شمال إفريقيا التي تعرف استقرارا أمنيا وتعد بلدان عبور بالنسبة للعديد من المواطنين الهاربين من جحيم الحروب والمجاعات والباحثين عما بات يعرف في أوساطهم بـ”النعيم الأوروبي”.

يفرض استمرار هذا الوضع ضغوطا أمنية كبيرة على دول العبور، على غرار تونس وليبيا والمغرب التي أصبح يفضلها العديد من المرشحين للهجرة السرية من أجل الوصول إلى أوروبا وهو ما أكدته بيانات حديثة للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل “فرونتكس” .

ووفق بيانات نشرتها وزارة الداخلية فقد منعت الوحدات البحرية التونسية 30 ألفاً و281 شخصاً منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية ماي الماضي من اجتياز الحدود البحرية مقارنة بـ21 ألفاً و652 شخصاً خلال الفترة ذاتها من عام 2023.
كما انتشلت الوحدات البحرية جثث 462 مهاجر (بينهم سبعة تونسيين) في الفترة المذكورة من عام 2024 مقارنة بـ712 (من بينهم 24 تونسياً) خلال الفترة المقابلة من عام 2023.
 وتعد تونس منطقة عبور نحو سواحل الجزر الإيطالية القريبة، وذلك بالنسبة للآلاف من المهاجرين غير النظاميين الذين توافدوا على البلاد من دول أفريقيا جنوب الصحراء خلال الأعوام الماضية.
وتطالب روما، وبقية عواصم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، بكبح تدفقات المهاجرين، وذلك عبر تقديم مساعدات اقتصادية ومالية لدول الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.