“الجبهة الشامية” تطالب بحجب الثقة عن حكومة عبد الرحمن مصطفى وإحالته إلى القضاء

ملخص:

• أعلنت “الجبهة الشامية” تجميد التعاون مع الحكومة المؤقتة.
• طالبت بحجب الثقة عن عبد الرحمن مصطفى وإحالته إلى القضاء.
• الاجتماع الذي رعته تركيا وُصف بالإيجابي لتعزيز مصلحة الثورة.
• البيان استهجن عدائية مصطفى تجاه “الجبهة” واتهامه لها بالتحريض.

أعلن فصيل “الجبهة الشامية” في الجيش الوطني السوري “تجميد” التعاون مع الحكومة السورية المؤقتة، مطالباً الائتلاف بحجب الثقة عنها وإحالة رئيسها عبد الرحمن مصطفى إلى القضاء.

جاء ذلك على خلفية الاجتماع الذي عقد يوم الثلاثاء الفائت في مطار ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، والذي جمع ممثلين عن وزارة الخارجية وجهاز الاستخبارات التركية، بكل من الائتلاف الوطني السوري والحكومة المؤقتة، وهيئة التفاوض، ومجلس القبائل والعشائر، وقادة من الجيش الوطني السوري.

ووصفت “الجبهة الشامية” في بيان أصدرته مساء أمس الأربعاء، الاجتماع الموسّع الذي رعته الدولة التركية، بأنه اجتماع “إيجابي يسوده الحرص على تحقيق مصلحة الثورة وتعزيز الأخوة والتعاون بين مكونات الثورة السورية والدولة التركية، وهو ما عبرت عنه بشكل جلي كلمات مسؤولي الدولة التركية وأعضاء الائتلاف الوطني وهيئة التفاوض”.

إلا أن البيان استهجن ما وصفه بـ “العدائية غير المسبوقة” الموجهة إلى الجبهة الشامية من من قبل رئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى.

“افتراءات” بحق الجهات الثورية والحراك الشعبي

وقالت الجبهة في بيانها: “تفاجأنا من المدعو عبد الرحمن مصطفى بوتيرة غير مسبوقة من العدائية، حيث تعمد الإساءة إلى بعض الجهات الثورية ومنها فصائل الشرقية معززاً رواية الأعداء المغرضة عنهم باتهامهم بالتخريب والإرهاب، كما خص الجبهة الشامية بسيل من الافتراءات السياسية والجنائية، واختلاق الجرائم بحقها، محاولاً تشويه صورتها أمام المسؤولين الأتراك لمصلحته الخاصة، مُهَدِّداً بسحب الشرعية عنها”.

وأضاف البيان أن المصطفى “حاول تصوير الحراك الشعبي ونشاط النخب الثورية على أنه مؤامرة تخريبية على حكومته وانقلاب عليها، مُستعدياً بذلك المسؤولين الأتراك عليهم، وصب جام إساءاته على شعبنا الكريم في مدينة أعزاز مستنكراً حراكهم السلمي”.

ونتيجة لما سبق، أكدت الجبهة الشامية في بيانها على أن “الشرعية تستمدها الحكومة من شعبها الصابر وفصائله الثائرة، حيث يجب أن تعمل على تحقيق مطالبهم والدفاع عنها، ولكنها أوْغَلَتْ في اتهامهم بالعمالة والتخريب بل والتحريض عليهم، على طريقة النظام الأسدي المجرم، وبذلك فقدت شرعيتها”.

وأعلنت الجبهة “تجميد التعاون مع حكومة عبد الرحمن مصطفى، إلى حين تشكيل حكومة رشيدة ترقى إلى شرف تمثيل الشعب السوري الحر وثورته العظيمة”.

وطالبت في ختام بيانها الائتلاف السوري المعارض “بعقد اجتماع طارئ لحجب الثَّقَة عن حكومة عبد الرحمن مصطفى بالسرعة القصوى، وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل أصولاً”.

شارك هذا المقال