سوريا

اتهمهم بالتشدد ودعم “حماس”.. سوناك يتوعّد بسحب تصاريح الإقامة من مناهضي إسرائيل


وجّه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تحذيراً لمناهضي الاحتلال الإسرائيلي والمتعاطفين مع فلسطينيي قطاع غزة، متوعداً فيه بسحب تأشيرات الإقامة ممّن وصفهم بـ “داعمي حماس” من المسلمين، وبالتشديد الأمني على أعضاء “اليمين المتطرّف” في البلاد.

وقال سوناك في كلمة ألقاها خارج مكتبه في داوننغ ستريت بلندن أمس الجمعة، إن “المتشددين الإسلاميين واليمين المتطرف يتعمدون تقويض الديمقراطية متعددة الأعراق في بريطانيا”. ودعا إلى اتباع الشدة والحزم في التعامل الأمني مع الاحتجاجات “في ضوء تزايد خطاب الكراهية والإجرام”، وفق وكالة رويترز.

وتمكّن المشرعون البريطانيون هذا الأسبوع من الحصول على تمويل اشتراطات أمنية جديدة بعد أن واجه بعضهم تهديدات بسبب تعبيرهم عن دعمهم لإسرائيل في عدوانها المستمر على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي.

حركة حماس

وقال سوناك: “أخشى التقويض المتعمد لإنجازنا العظيم في بناء أنجح ديمقراطية متعددة الأعراق والأديان”. وأضاف أنه من حق الناس الاحتجاج والمطالبة بحماية الحياة المدنية في غزة، لكن لا يمكنهم استخدام هذا لتبرير الدعم لحركة حماس المحظورة، على حد تعبيره.

وأردف سوناك: “المتطرفون الإسلاميون واليمين المتطرف يعززون ويشجعون بعضهم بعضاً… هم وجهان لعملة متطرفة واحدة”. وقال إن الأشخاص الموجودين في البلاد بتأشيرات قد يُنزع منهم حق الوجود في بريطانيا إذا “اختاروا بث الكراهية”، بحسب وصفه.

سوناك وجورج غالاوي

واعتبر رئيس الوزراء البريطاني المؤيد لإسرائيل في حربها على غزة (بذريعة محاربة حماس)، انتخاب السياسي اليساري البارز جورج غالاوي لمقعد برلماني، بأنه “تجاوز مستوى القلق”، متهماً غالاوي بتجاهل هجوم حماس في السابع من تشرين الأول.

وفي معرض رده على تعليقات سوناك، قال غالاوي في مقابلة مع القناة الخامسة إنه تعرض شخصياً لاعتداء في عام 2014. وأضاف: “أنا ضد التطرف والعنف مثل أي شخص آخر، وربما أكثر قليلاً نظراً لتجربتي الشخصية”.

1. The Parliamentary Assembly recalls that the centrepiece of the protection of human rights in Europe is the European Convention on Human Rights (“the Convention”, ETS No. 5). Application of the Convention is supervised by the European Court of Human Rights (“the Court”), which plays a unique and central role in upholding human rights in Europe.

شارك هذا المقال



Source link

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى