تركيا ستواجه طفرة جديدة في التضخم بعد زيادة الحد الأدنى للأجور
- الخبراء الاقتصاديون يحذرون من موجة جديدة من التضخم.
- رئيس الاتحاد التركي لمصنعي الأحذية: الأسعار سترتفع بنسبة 25-30%.
- اقتصادي: الزيادة ستؤثر بشكل كبير على التضخم وقد تصل النسبة إلى 70%.
حذر خبراء اقتصاديون من أن تركيا قد تواجه موجة جديدة من التضخم بعد الزيادة الكبيرة غير المتوقعة في الحد الأدنى للأجور.
قال بيركي إيتشتان، رئيس الاتحاد التركي لمصنعي الأحذية، في حديث له إلى وكالة (رويترز) للأنباء: “سترتفع الأسعار بنسبة لا تقل عن 25 إلى 30 في المئة.. وسينعكس ذلك في أسعار التجزئة”.
ومقارنة بشهر كانون الثاني 2023، يعتبر هذا ضعف المستوى، حيث سيستفيد نحو سبعة ملايين تركي من هذه الزيادة في الأجور.
وقال “إيتشتان”رئيس اتحاد الأحذية: “كانت زيادة الحد الأدنى للأجور على مرحلتين أفضل لكل من العمال وأصحاب العمل ولم تكن لتسبب زيادة مفاجئة في التضخم”.
وعادة ما يتحدد الحد الأدنى للأجور مرة واحدة في السنة، إلا أنه بسبب التضخم العالي وضعف العملة المحلية الليرة، أقرت الحكومة زيادة الأجور كل ستة أشهر خلال العامين الماضيين.
“قد تصل نسبة التضخم إلى 70 بالمئة”
وتحصل الشركات على دعم للتخفيف من آثار زيادة الحد الأدنى للأجور على الإنتاج، لكن هذا الدعم كان أقل مما كان متوقعاً، كما ذكرت جمعيات اقتصادية.
وأوضح اقتصادي، فضل عدم الكشف عن اسمه، بأن الزيادة “ستؤثر بشكل كبير على التضخم”، وقد تصل نسبة التضخم في النصف الأول من عام 2024 إلى نحو 70 في المئة.
وكان وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، فيدات إشيك هان، قد أعلن سابقاً أن الحد الأدنى للأجور الشهري سيزيد في العام المقبل إلى 17 ألفاً وليرتين تركيتين (519 يورو)، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 49 بالمئة مقارنة بالمستوى المحدد في تموز الفائت.
شارك هذا المقال
