نشر قوات ومحارس بإدلب.. ما تفاصيل الاتفاق على ضبط الحدود ومنع التهريب إلى تركيا؟

تعتزم “هيئة تحرير الشام” نشر قوات تتبع لها قرب الشريط الحدودي مع تركيا في شمال غربي إدلب، بهدف ضبط الحدود، بعدما أبدى الجانب التركي استياءه من زيادة وتيرة عمليات تهريب البشر باتجاه الأراضي التركية خلال الأشهر الماضية.

وأفاد مصدران عسكريان لـ موقع تلفزيون سوريا، بأن “هيئة تحرير الشام” ستنشر قوات تتبع لها من لواء “علي ابن أبي طالب” ضمن محارس بالقرب من الشريط الحدودي في شمال وغربي إدلب لهذا الغرض.

وأشار أحد المصادر، إلى أن “تحرير الشام” اضطرت لنشر قوات، بعدما طلب الجانب التركي نشر محارس وتثبيت نقاط قرب الجدار الحدودي غربي إدلب، لمنع عمليات تهريب البشر بنفسه.

وأضاف أن فكرة نشر محارس من قبل الجانب التركي كانت مطروحة، ولم يُعرف حتى الآن فيما إذا تقرر بالفعل تثبيت نقاط للجيش التركي داخل الأراضي السورية للحد من عمليات التهريب، لا سيما بعدما أبدت الهيئة استعدادها للقيام بهذه المهمة.

“تحرير الشام” والاستفادة من عمليات التهريب

وتشرف مختلف فصائل المعارضة السورية، سواء “هيئة تحرير الشام”، أو الجيش الوطني السوري على ممرات لتهريب البشر إلى الأراضي التركية، سواء في إدلب أو ريف حلب الشمالي والشرقي، ومنطقة “نبع السلام” بريفي الرقة والحسكة.

وذكر أحد الأشخاص العاملين في مجال التهريب بإدلب – فضّل هدم الكشف عن هويته – أنّ تحرير الشام تستفيد مادياً بشكل مباشر من عمليات تهريب البشر إلى تركيا.

وأضاف أن “تحرير الشام” تتقاضى – عبر المكاتب التابعة لها في المناطق الحدودية – مبلغ 100 دولار أميركي من المهربين، على كل شخص يعتزمون تهريبه من إدلب إلى الأراضي التركية.

ولفت إلى أن المكاتب التابعة للهيئة، توقفت منذ أواخر شهر نيسان الماضي عن منح وصول للمهربين  – لقاء 100 دولار -، إذ يتم منحه عادة للمهرب على كل شخص يعتزم تهريبه، على أن يتم إعادة المبلغ للمهرب في حال فشلت محاولة إدخال الشخص إلى تركيا.

وأرسل موقع تلفزيون سوريا طلباً لمكتب العلاقات الإعلامية في “هيئة تحرير الشام” لمعرفة الآلية المتفق عليها لضبط الحدود من قبل الهيئة، وفيما إذا كان الجانب التركي سينشر محارس في إدلب، إلا أنه طلب وقتاً للرد على الاستفسارات.

ويتوقع أن تشرف الهيئة على كشف الأنفاق المستخدمة في عمليات التهريب وهدمها، وتسيير دوريات بالقرب من الشريط الحدودي انطلاقاً من بلدة أطمة مروراً بالمدن الحدودية في ريفي إدلب الشمالي والغربي، وصولاً إلى ريف اللاذقية الشمالي، للحد من عمليات التهريب في الوقت الحالي على الأقل.

بوادر ملف ضبط التهريب

وقبل نحو أسبوعين، طلبت “هيئة تحرير الشام” استنفاراً جزئياً لبعض ألويتها العسكرية في محافظة إدلب، بالتزامن مع توارد أنباء عن طلب من الجانب التركي، لتثبت نقاطا قرب الجدار الحدودي غربي إدلب لمنع عمليات التهريب.

ومع بدء انتشار أنباء استنفار “تحرير الشام” على مواقع التواصل الاجتماعي، سارع بعض أفرادها للإشارة إلى أن السبب يعود لمطالبة تركيا بتسليم دبابة كانت الهيئة قد استولت عليها، بعد مهاجمة مواقع لقوات النظام السوري غربي حلب.

من جهتها، قالت مصادر مطلعة لموقع تلفزيون سوريا، إنّ سبب الاستنفار، يعود إلى طلب تركي بتثبيت نقاط لمراقبة الحدود الفاصلة بين سوريا وتركيا، وتحديداً في منطقة حارم شمال غربي إدلب.

وذكرت أن الجانب التركي أكد تزايد وتيرة عمليات تهريب البشر من إدلب إلى تركيا، وهذا ما يشكّل أزمة بالنسبة لأنقرة التي شددت إجراءاتها الأمنية خلال السنوات الماضية لمنع تدفق السوريين إلى أراضيها.

وشدد الجانب التركي على نيته ضبط عمليات التهريب من خلال نشر محارس داخل الأراضي السورية قرب الجدار الحدودي، إلا أن “تحرير الشام” رفضت المقترح، وأبدت استعدادها لضبط الحدود بنفسها، مع الاستعانة بمزيد من القوات التابعة لجناحها العسكري لتنفيذ المهام بهذا الخصوص.

ومما أثار تخوف الهيئة، احتمالية استعانة تركيا بـ “آلوية حرس الحدود” التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، من أجل نشرهم في المحارس المفترضة.

ونفت المصادر أن تكون تركيا قد طلبت من “تحرير الشام” تسليم الدبابة التي استولت عليها من قوات النظام، مرجحة أن تكون رواية غير رسمية مختلقة من الهيئة للعب على وتر العاطفة ودفع أكبر عدد ممكن من السكان للوقوف بجانبها.

ألوية حرس الحدود

ومع تشديد تركيا إجراءاتها لضبط عمليات التهريب باتجاه أراضيها خلال السنوات الماضية، برزت مسميات عسكرية في إدلب وريف حلب، تشير إلى حراسة الحدود وإدارتها، بالتزامن مع إعلان مجالس محلية شرقي حلب فرض غرامات مالية على كل شخص يُضبط في أثناء محاولة الدخول إلى تركيا بطريقة غير شرعية.

وفي إدلب، برز اسم “الإدارة العامة لحرس الحدود” التابعة لـ “هيئة تحرير الشام”، وسبق أن أعلنت فتح باب الانتساب إلى صفوفها، بشرط ألا يقل عمر المتقدمين عن 18 عاماً ولا يزيد عن 30 عاماً، وأن يكون معافى وليست لديه إعاقة جسدية تعوقه عن العمل، ومتفرغ للعمل، ويلتزم بحضور معسكرات الانتساب الشرعية والعسكرية.

أما في مناطق نفوذ الجيش الوطني، سبق أن قالت وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة، إنّ 3 آلاف عنصر من الجيش الوطني، يعملون ضمن ألوية حرس الحدود، بهدف تأمين الخطوط الحدودية في الشمال السوري.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن “قيادة ألوية حرس الحدود، التي تعمل ضمن وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة منذ عام 2022 تقريباً، تشرف على تأمين مئات الكيلومترات من الخطوط الحدودية في الشمال السوري”.

بحسب بيان الوزارة، فإن قيادة ألوية حرس الحدود “تؤمّن الحدود بنحو 3 آلاف عنصر يتمتعون بقدرات وإمكانيات مراقبة تكنولوجية على الخط الحدودي البالغ طوله نحو 350 كيلومتراً، في مناطق شمالي حلب وشمالي الرقة والحسكة الخاضعة لإدارة الحكومة السورية المؤقتة في شمالي سوريا”.

ولفتت إلى أن “قيادة ألوية حرس الحدود التي أُسست عام 2022، تدخلت لمنع العبور غير الشرعي للأشخاص والبضائع التجارية والمخدرات والأنشطة الإرهابية من مناطق سيطرة نظام الأسد ومنظمات YPG/PKK الإرهابية إلى مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة وتركيا، فيما يقارب 35 ألف نقطة عبور غير شرعية منذ تأسيسها”، وفق البيان.