تصنيف أمريكي: تونس والجزائر وإيران ضمن أسوأ الدول حكما في العالم
تصنيف جديد له نشر يوم أمس الأربعاء، صنف موقع “إنسايدر مانكي” الأمريكي الجزائر ضمن أسوأ الدول حكما في العالم والتي تفتقر إلى مُقومات الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والمساءلة، حيث جاءت في الرتبة الـ18 عالميا ضمن قائمة الموقع التي شملت 30 دولة عبر مختلف بقاع العالم، والتي أعدها الموقع ذاته بناء على بيانات لمؤسسة “تشالندلر” للحكامة ومؤشرها للحكومات الرشيدة الذي يحظى بمصداقية وموثوقية كبيرتين على الصعيد العالمي.
وحصلت الجزائر على نقطة 0,378 ضمن التصنيف سالف الذكر، حيث أشار الموقع الأمريكي إلى أن “العمليات الانتخابية غير الشفافة في الجزائر وتقييد هذه البلاد لحرية الإعلام يجعل منها واحدة من أسوأ الدول حكما في العالم”؛ فيما حضرت دولة مغاربية أخرى في هذا التصنيف، وهي تونس الذي تذيلت قائمة الدول المُصنفة بحلولها في المرتبة الـ30 إثر حصولها على 0,414 نقطة.
على الصعيد العالمي، جاءت فنزويلا على رأس القائمة باعتبارها أسوأ دولة على مستوى طبيعة الحكم؛ فقد حصلت على 0,177 نقطة فقط، إذ اعتبر “إنسايدر مانكي” أن “هذه الدولة اللاتينية تعرف صراعا سياسيا ومشاكل اقتصادية كبيرة، كما ينتشر الفساد في حكومتها على نطاق واسع”؛ فيما جاءت كل من زيمبابوي ومالي في المركزين الثاني والثالث، على التوالي.
وبدا لافتا سيطرة الدول الإفريقية على القائمة التي ضمت كذلك كينيا وغانا وناميبيا وتنزانيا وأوغندا وملاوي ومدغشقر وإثيوبيا إضافة إلى زامبيا وموزمبيق وبروكينافاسو ونيجيريا.
وعن منطقة الشرق الأوسط، احتلت لبنان الرتبة الخامسة عالميا برصيد 0.288 نقطة، ثم إيران التي جاءت في المركز التاسع.
وعن القارة الأمريكية وبالإضافة إلى فنزويلا، حضرت كل من الهندوراس الإكوادور والسلفادور ضمن القائمة ذاتها، حيث جات هذه الدول في المراتب الـ19 والـ23 والـ26 على التوالي؛ فيما كانت البوسنة والهرسك الدولة الأوروبية الوحيدة في قائمة الموقع الأمريكي.
وسجل “إنسايدر مانكي” أن “الأمم المتحدة أكدت أن الحكم الرشيد يضمن سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وكذا خلق قطاع عام فعال، مع انعكاس ذلك على التنمية الوطنية. كما أن الحكم الرشيد وحقوق الإنسان يعزز كل منهما الآخر؛ فبينما تشكل هذه الحقوق معيارا لتقييم أداء الجهات الحكومية فإن الفعل السياسي المناسب يضمن استدامة حقوق الإنسان”.
وشدد المصدر ذاته على “ضرورة التنفيذ الفعال للتشريعات وتقييد الفساد لكونه يشكل عبئا كبيرا على التقدم الاقتصادي للدول”، مسجلا في الوقت ذاته أن “مراقبة استخدام الأموال العمومية وإنشاء آليات لمكافحة الفساد تعتبر من ضمن الحلول للقضاء على هذه الظاهرة”.
