مساع إماراتية للاستحواذ على صحيفة “تلغراف” ومجلة “سبيكتاتور” البريطانيتين

ملخص

• صندوق استثمار إماراتي يُعلن عن استحواذ محتمل على صحيفة “تلغراف” ومجلة “ذا سبيكتاتور” البريطانيتين.
• “ريد بيرد أي أم أي” يتفق على قروض بقيمة 751 مليون دولار لعائلة باركلي لتسديد ديونها لبنك “لويدز”.
• العائلة البريطانية المالكة للصحيفة والمجلة وضعت تحت الحراسة القضائية.
• الصندوق الإماراتي قدم خيار تحويل القروض إلى أسهم في إطار الاستحواذ.
• مشرعون بريطانيون يعربون عن مخاوف بشأن الأمن القومي، ويطالبون بتدقيق في الصفقة المحتملة.
• طالب النواب البريطانيون بالتحقيق في الصفقة بموجب قانون الأمن القومي والاستثمار.

أعلن صندوق استثمار إماراتي أنه “مهد الطريق” للاستحواذ على صحيفة “تلغراف” ومجلة “ذا سبيكتاتور” البريطانيتين، بعد التوصل إلى اتفاق مع المالكين السابقين لهما لتسديد الديون المستحقة عليهم.

وقال “ريد بيرد أي أم أي”، وهو مشروع مشترك بين شركة “ريد بيرد كابيتال” بقيادة مدير “سي إن إن” السابق، جيف زوكر، وشركة “أبوظبي الدولية للاستثمارات الإعلامية”، إنه اتفق على تقديم قروض لعائلة باركلي البريطانية، وضمان سداد ديون العائلة لبنك “لويدز”.

وكانت عائلة باركلي تمتلك الصحيفة ذات التوجهات اليمينية والمجلة قبل أن يتم وضعهما تحت الحراسة القضائية، وفق ما نقلت وكالة “أسوشيتد برس”.

كما كانت العائلة تمتلك في السابق فندق “ريتز” الفاخر في لندن، قبل بيعه في العام 2020.

وفي وقت سابق من العام الحالي، قام بنك “لويدز” بتعيين متخصص في إعادة الهيكلة، للرقابة والمساعدة في إطلاق عملية بيع للشركة الإعلامية، من أجل سداد ديون تبلغ قيمتها نحو مليار جنيه استرليني (1.25 مليار دولار).

وأفادت تقارير أن شركات إعلامية أخرى مهتمة بالاستحواذ على المطبوعتين، ومنها الناشر الألماني “أكسل سبرينغر” والناشر لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأضاف مشروع “ريدبيرد أي أم أي”، الإثنين، أنه سيقدم قروضا بقيمة 751 مليون دولار، مقابل المطبوعتين، كما ستقدم أبوظبي الدولية للاستثمارات الإعلامية، قرضاً مماثلاً مقابل أصول أخرى مرتبطة بباركلي.

وقال الصندوق الإماراتي إن “الصفقة تتضمن خياراً لتحويل القروض إلى أسهم، ما يمنحه الاستحواذ على ملكية الصحيفة والمجلة”.

في حين قال مشروع “ريد بيرد أي أم أي” أن “أي نقل للملكية سيخضع بالطبع للمراجعة التنظيمية، وسنواصل التعاون الكامل مع الحكومة والهيئة التنظيمية”.

وسيكون المقرضون وعائلة باركلي بحاجة للموافقة على الصفقة، التي يتوقع أن تجذب مستوى عال من التدقيق السياسي.

مخاوف بشأن الأمن القومي البريطاني

في سياق ذلك، ذكرت وكالة “بلومبيرغ” أن مشرعين بريطانيين ينتمون إلى حزب المحافظين أثاروا مخاوف تتعلق بالأمن القومي، ودعوا الحكومة للتدقيق في الصفقة المحتملة.

وفي رسالة موجهة إلى نائب رئيس الوزراء البريطاني، أوليفر دودن، ووزيرة الثقافة، لوسي فريزر، ووزيرة الأعمال، كيمي بادينوش، دعا ستة نواب من حزب المحافظين الحكومة إلى التدخل بموجب قانون “الأمن القومي والاستثمار”، للتحقيق في هيكل تلك الجهة الاستثمارية وعلاقتها بالإمارات العربية المتحدة.

وشددت الرسالة على ضرورة تدخل الوزراء لإجراء مزيد من التدقيق في الصفقة المقترحة، في حين لم يعلق صندوق الإمارات على هذه المطالب البرلمانية، وفق “بلومبيرغ”.

شارك هذا المقال