البنك الإفريقي للتنمية يتوقع تراجعا في نسبة النمو لتونس هذا العام
توقع البنك الإفريقي للتنمية تراجع اقتصاد تونس بنصف نقطة مقارنة بسنة 2022 .
وحسب تقرير تم الكشف عنه اليوم فانتونسستحقق نسبة نمو 1.9 بالمئة بعد ان كانت حققت 2.4 بالمئة
سنة 2022 ولكن التقريرتوقع أن ينمو الاقتصاد التونسي سنة 2024 ليصل الى نسبة 2.8 بالمئة .
لى مستوى منطقة شمال إفريقيا، قال البنك الإفريقي للتنمية إن النمو سيصل 4.6 في المائة في عام 2023، و4.4 في المائة في عام 2024.
وسيكون النمو في المنطقة مدفوعا بشكل أساسي بقطاع الخدمات، لا سيما التجارة والسياحة.
وفي عام 2022، كان النمو في المنطقة معتدلا، بنسبة 4.1 في المائة مقارنة بـ5.4 في المائة في عام 2021.
سجل البنك الإفريقي للتنمية وجود تفاوتات كبيرة بين البلدان في الزيادة في النمو، حيث قالت أودري فيرديي شوشان، المختصة الاقتصادية الإقليمية لشمال إفريقيا في البنك، إن “دعم النمو الشامل يجب أن يتم عبر تنفيذ دول المنطقة إصلاحات هيكلية تعزز تنمية القطاع الخاص وتحسن الإنتاجية وقابلية التشغيل وتخلق فرص العمل”.
ومن المتوقع أن يستمر التضخم في المنطقة ليصل إلى معدل من رقمين، بنسبة 14.2 في المائة في عام 2023، ثم يعود إلى 6.9 في المائة في عام 2024. ومن المتوقع أن يظل عجز الميزانية الإقليمية حوالي 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، و3.2 في المائة في عام 2024.
وللحفاظ على اقتصادات المنطقة، يدعو البنك الإفريقي للتنمية إلى تنسيق السياسات النقدية والمالية لمعالجة ارتفاع التضخم وحماية الشركات الصغيرة والأفراد من خلال النفقات العمومية المستهدفة.
وشدد تقرير البنك على أن الحفاظ على الأمن الغذائي ودعمه في المنطقة يعتبر هدفا حاسما؛ وهو ما يتطلب الاستثمار في الزراعة، بما في ذلك تطوير الأصناف المحسنة وكذلك استراتيجيات إدارة المياه والتربة. كما يجب على المنطقة أن تعزز مرونتها، لا سيما في إطار رابط “انتقال الطاقة – إدارة المياه – الأمن الغذائي”.
