المواصلات تستهلك الراتب.. موجة استقالات وإجازات غير مسبوقة في حماة

تشهد محافظة حماة موجة استقالات وتقديم إجازات إدارية جديدة وغير مسبوقة، بسبب تدني مستوى الدخل وعدم كفايته حتى لمصاريف النقل، تزامنا مع زيادة الرواتب ورفع أسعار المحروقات في سوريا، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، وبلوغ التضخم معدلات غير مسبوقة.

العديد من الموظفين في محافظة حماة قالوا، لصحيفة الوطن التابعة للنظام السوري، إنهم قدموا إجازات إدارية منذ ارتفاع أجور النقل، كي يوفروا الأعباء المادية الكبيرة والجديدة التي رمتها على كواهلهم قرارات حكومة النظام الأخيرة، ريثما يجدون طريقة لتقديم استقالاتهم، في ظل استمرار النظام بمنع العاملين في مؤسساته من تقديم طلب استقالة.

ظهور تداعيات زيادة الرواتب

وأوضح موظفون من أبناء مدينة سلمية أن رواتبهم بموجب الزيادة الأخيرة ستصبح نحو 230 ألف ليرة، وسيدفعون منها أجور نقل من مدينتهم إلى دوائرهم بحماة نحو 118800 ليرة وفق التعرفة الجديدة التي أصبحت 2100 ليرة للسرفيس وكانت 800 ليرة، أي 4200 ليرة ذهاباً وإياباً، يضاف إليها 1200 ليرة أجرة نقل داخلي من دوائرهم بحماة للكراج الغربي.

وذكر موظفون من أبناء مدينة مصياف أن أجرة السرفيس لحماة كانت 1000 ليرة وأصبحت بعد تعديل سعر ليتر المازوت 2675 ليرة، ولكن معظم السائقين يأخذون 3000 ليرة، وهو ما يعني أنهم سيدفعون بالشهر نحو 158400 ليرة مع أجرة النقل الداخلي بحماة.

الاستقالة أفضل من العمل

وذكر موظفون آخرون أنهم يفكرون جدياً بتقديم استقالاتهم من العمل بدوائر حماة، ولاسيما أنهم على أبواب التقاعد، فمنهم من سيحال إلى التقاعد نهاية العام الجاري، ومنهم بعد عام أو عامين. وأوضحوا أن الاستقالة أفضل بكثير من الدوام ودفع أكثر من نصف الراتب أجرة نقل فقط.

ودائماً ما يرافق ارتفاع أسعار الوقود في سوريا ارتفاع أسعار جميع السلع الأخرى في السوق وارتفاع أجور الخدمات عامة، وهي لا تتناسب حتماً مع الزيادة في الأجور والرواتب، إذ تشير دراسات أجرتها صحيفة قاسيون المحلية، إلى أن حاجة الأسرة المكونة من 5 أفراد تصل إلى أكثر من 10 ملايين ليرة للعيش بصورة مقبولة نسبياً، في وقت لم يتجاوز فيه متوسط الرواتب 200 ألف ليرة، ما يعني أن الزيادة لن تكون حقيقية وفعّالة ولن توازي مستوى التضخم الهائل في البلاد.

شارك هذا المقال