هل ستفتح مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي أبواب صندوق النقد الدولي أمام تونس

يمكن أن تعطي مذكرة التفاهم الموقعة أمس بين تونس والاتحاد الأوروبي دفعة جديدة للمفاوضات بين الدولة الواقعة في شمال إفريقيا وصندوق النقد الدولي ، والتي تهدف إلى الحصول على صرف القرض الأقصى البالغ 1 ، 1.9 مليار دولار. . وقال الخبير الاقتصادي معز الجودي لمحطة إذاعة “جوهرة إف إم” ، موضحا أن توقيع الاتفاق يمكن أن يتيح وضع خطة عمل تسمح بتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي يطلبها صندوق النقد الدولي. وأضاف الجودي أنه “من المهم للغاية أن تحافظ تونس على وجودها على الساحة الدولية” ، وأنه “من الضروري أن تنشط البلاد على المستوى العالمي من خلال الاتفاقات والمفاوضات والمبادرات”. وأوضح الخبير الاقتصادي أن “المذكرة تتضمن تمويلا ومشاريع مهمة لا سيما في مجال الطاقات المتجددة التي تمثل أحد الاهتمامات ذات الأولوية التي تربط الاتحاد الأوروبي بتونس”. تم التوقيع على مذكرة التفاهم المعنية أمس ، بالقصر الرئاسي بقرطاج ، من قبل رئيسة الوزراء الإيطالية ، جيورجيا ميلوني ، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي ، أورسولا فون دير لاين ، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته ، والرئيس التونسي. قيس سعيد. من بين النقاط الرئيسية للبروتوكول ، تبرز إدارة الترحيل.