رقمنة طلبات “فيزا شنغن” : هل نحن جاهزون
بعد طول انتظار، يتجه الاتحاد الأوروبي نحو رقمنة مسار طلب تأشيرة فضاء “شنغن” الأوروبي، قريباً، إذ سيتمكّن طالبوها من إيداع طلباتهم على “منصة إلكترونية” ستُحدث لهذا الغرض، بموجب تعديل تبنّاه، يوم الإثنين 13 نوفمبر وزراء الخارجية في دول الاتحاد الـ27.
فضاء “شنغن” الذي يضم 23 من دول الاتحاد الـ27 (بالإضافة إلى سويسرا والنرويج وآيسلندا وليشتنشتاين) يتلقى طلبات التأشيرة من التونسيين .
وفضلًا عن تبسيط الاجراءات فإن هذا التحول نحو رقمنة العملية من المرتقب أن يُلغي ضرورة الحصول على تأشيرة لوضع “ملصق” على جواز السفر، ما يعني عدم الحاجة إلى تخصيص مواعيد لدى القنصليات أو المكاتب التي تقدم هذه الخدمة؛ وهو الموضوع الذي تخلَّلته في الحالة التونسية سجالات عديدة .
هذا التغيير جاء بعد مسار تشريعي طويل داخل أجهزة التكتل الأوروبي سيدخل حيز التنفيذ عقب الانتهاء من العمل الفني على منصة التأشيرة، المتوقع أن يستغرق أشهرا، قبل نشره في “الجريدة الرسمية ” للاتحاد الأوروبي، قريباً.
وأوضح وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراند مارلسكا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن نظام التأشيرة الإلكتروني “سيسهّل عملية تقديم الطلب بالنسبة إلى المسافرين”.
وفور بدء العمل بالنظام الجديد سيتمكن الراغبون في السفر لفترة قصيرة، عبر منصة إلكترونية مخصصة، من إجراء “تحميل وثائق وبيانات ونسخ إلكترونية لمستنداتهم المتعلقة بالسفر، مع معلومات بيومترية ودفع الرسوم”. وفي حال الموافقة على الطلب بعد التأكد من قاعدة البيانات يتلقى مقدم الطلب رمزا مشفّراً يمكن طباعته أو تخزينه على جهاز.
وتشير تفاصيل التعديل في مسارات طلب “فيزا شنغن” إلى أنه “قد يتعيّن على بعض مقدمي طلب على هذا النوع من التأشيرات للمرة الأولى، أو حاملي جوازات سفر جديدة، أو من لديهم بيانات بيومترية معدلة، الحضور إلى الموعد شخصياً”.
ويرى مراقبون ان الاجراء الجيد سيحد من القيود التي اتخذتها فرنسا ضد المغاربة ومواطني دول شمال إفريقيا، مثلا في مسار منح تأشيرة الدخول إليها”، وقال إن “باريس قد تكون ضغطت على دول الاتحاد في هذا الصدد حفاظاً على ماء وجهها”.
وفي إطار السعي لتطابق الاجراءات الجاري بها العمل في تونس مع المعايير الدولية، قرر مجلس وزاري الأسبوع الماضي الموافقة النهائية على مشروع بطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري، ليتم عرضه في أقرب الآجال على اجتماع مجلس الوزراء واحالته في مرحلة نهائية إلى مجلس نواب الشعب.
