تنازلات الشرعية ترفع من سقف المطالب الحوثية

منذو بداية مبادرات السلام وجولات المفاوضات والحوار بين الشرعية والجماعة الحوثية لم نشاهد أي نتائج إيجابية أو مؤشرات حقيقية توحي بنجاح هذه المفاوضات المطولة …
وكل ما نشاهده على أرض الواقع هو عملية كر وفر بين أطراف الصراع الداخلي والخارجي ومناورة سلام وهمية ظاهرها السلام وباطنها المماطلة والاستفادة من الوقت وتحقيق أعلى نسبة من المصالح العسكرية والسياسية والاقتصادية الخاصة
فبالرغم من فاعلية الوساطة السعودية العمانية وتوفر البيئة الملاءمة لصنع السلام الا أن الجماعة الحوثية وبعد كل جولة من جولات الحوار تتلكى عما يتم الاتفاق عليه سابقاً وتضع العراقيل في طريق كل الجهود والوساطات المبذولة لاحقاً …
والملاحظ أن الجماعة الحوثية تفاوض تحت قاعدة إستغلال تنازلات الطرف الآخر والاستفادة منها في فرض المزيد من المطالب الأنانية فكل ما قدم الجانب الحكومي المزيد من التنازلات من أجل إنعاش عملية السلام المتعثرة كلما أتسعت وأرتفعت سطح المطالب الحوثية وافتتحت شهيتها ورغبتها في تحقيق المزيد من المطالب الجديدة والأكثر أهمية وفائدة لها وهذا ما يوضح ويوكد وجود بنك من هذه الأهداف والمطالب الطائفية الخاصة بمصلحة الجماعة التي تتعارض مع مصلحة الوطن والشعب العامة …
والمشكلة أن مطالب الجماعة الحوثية لا نهاية لها الا بنهاية الشرعية وسيطرتها التامة على كل أجزاء الوطن وكافة مفاصل السلطة فهي تتدرج من فتح المؤني والمطارات بشكلاً كامل وبدون رقابة ولا تفتيش
وإعادة البنك المركزي الي العاصمة صنعاء وتسليم كل إيرادات النفط والمؤنى والمطارات والمصالح والمؤسسات الإيرادية الخاضعة لسيطرة الشرعية الي بنكها المركزي
والموافقة على فرض نظام حكم خرافة الولاية في التسوية النهائية بحيث يكون على غرار نموذج نطام الخامني في إيران وحزب الله في لبنان
إلي أن تصل هذه المطالب إلى اعلان الشرعية والتحالف للهزيمة والاستسلام 
واعتبارها الطرف المنتصر في الحرب والممثل الشرعي الوحيد للشعب اليمني والاحق بحكمه دون منازع ….
ولهذا فإننا نرى انه لا داعي لتقديم التنازلات تلو التنازلات ولا داعي لإكمال هذا الحوار الذي طال زمنه ولا ميعاد لنهايته ولا فائدة من استمراره كون استمراره يعني أستمر معانات الشعب واستمرار الخراب والدمار والفقر والجوع والتجهيل والاستبداد …