أكذوبة إلغاء العلاج على نفقة الدولة.. الحكومة ترد بقوة |وعقوبة تنتظر المروجين

تتواصل حرب الشائعات المسمومة ضد الدولة المصرية، والتي تهدف للنيل من أمن واستقرار الوطن، وإثارة البلبلة بين الناس، والتقليل من حجم الإنجازات التي تقوم بها الحكومة خاصة في مجال الرعاية الصحية، وما توفره من خدمات بالمجان.

لا صحة لإلغاء لهذا القرار 

وانتشرت قبل أيام شائعة تزعم وقف الحكومة إلغاء العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة المقبلة، حيث قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة المقبلة، مؤكدةً عدم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، فضلًا عن عدم طرح الموضوع للنقاش من الأساس.

وشددت وزارة الصحة على استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة، دون إلغاء، مع تقديم كافة خدماتها الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية بالمجان، مُشيرةً إلى أنه تم إصدار نحو مليون و184ألف قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة 5 مليارات و742 مليونًا و611 ألف جنيه، خلال الفترة من شهر يناير 2023 حتى 1 مايو 2023، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

ومن جانبه، قال الدكتور صلاح الغزالي، أستاذ أمراض الباطنة بطب قصر العيني، إنه سيتحدث باعتباره مريضا وليس طبيبا تعامل مع آلاف المرضى، مؤكدا أن المواطن المصري عندما يصاب بالمرض كأنه يدخل نفق لا يدرى متى وكيف يخرج منه.

وأضاف الغزالي في كلمته خلال الجلسة الأولى للجنة الصحة ضمن جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان “الرعاية الصحية بين التحديات والآمال، منظومة التأمين الصحي الشامل، النظام الصحي: حكومي – خاص – أهلي”، أن العلاج على نفقة الدولة تعتبر مهزلة.

عبء شديد على الدولة

وأشار أستاذ أمراض الباطنة بطب قصر العيني إلى أن المستشفيات الحكومية تدفع فيها الدولة مليارات سواء علاج مجاني أو شبه مجاني، موضحا أن هذا عبء شديد على الدولة، مطالبا بإلغاء ما يسمى “العلاج على نفقة الدولة”، وأضاف أن المريض عندما يجد إدارة جيدة للمستشفي الحكومي سيلغي مسألة العلاج على نفقة الدولة، كما أن هناك مشكلة خطيرة وهى قلة عدد الأطباء، وستظل موجودة إلى أن تجد لها الدولة حلا.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور نور الشيخ، الخبير في البحوث والسياسات والمفاهيم الأمنية، إن الشائعات حاليا تشمل جميع القطاعات، ولكن أكثر أنواع الشائعات الآن هي التي تخص أزمة معينة، وعلى رأسها أزمة التموين، والغرض منها إثارة البلبلة ووضع الحالة الذهنية للمواطن دائما في تشتت.

وأضاف الشيخ في تصريحات لـ”صدى البلد”، أنه كلما ازدادت الشائعات أمام المواطن، حتى وإن كانت غير منطقية، لكنها تشعره في داخله بحالة من الخوف، وبالتالي يستمر في تداولها، بحثا عن نتيجة أو حقيقة عنها، ولم يصل لأي نتيجة، فتستمر هنا الشائعات في التردد والتكرار بين المواطنين، حتى تصبح كالحقيقة.

وناشد الشيخ، المواطنين بوقف الشائعات التي يسمعونها، معقبا: “لا يجب أن يستمر المواطنون في التساؤل عن أي شائعات أو معلومة يسمعونها بدون مصدر موثوق منه، وخاصة الشائعات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالما الشخص لم يتأكد من المعلومة لا يسأل عنها أو يقوم بنشرها، وذلك لأن هذه الطريقة تعتبر ترويجا لها”.

3 إجراءات و 3 أوراق

ويناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين.

وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (mohp.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 – 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

ونرصد لكم كيف تستخرج قرار علاج على نفقة الدولة التي جاءت كالتالي:

التوجه إلى أقرب مستشفى حكومي بالمحافظة التابع لها المريض
إجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى تمهيدًا لتحرير تقرير اللجنة الثلاثية
يقوم الموظف المختص في قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة

كما نرصد لكم شروط العلاج على نفقة الدولة التي جاءت كالتالي:

– أن يكون المواطن المتقدم للحصول عليها تنطبق عليه صفات الفئات المستحقة.

– أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

– أن يكون خارج نطاق منظومة التأمين الصحي.

– أن يكون غير قادر على تحمل تكلفة العلاج.