تدهور العملة سيناريو متكرر بلا نهاية

 شهدت الآونة الأخيرة تدهورا في العملة الوطنية حيث حدث انهيارا حادا في قيمة الريال السمني مقابل العملات الاجنبية في مناطق سلطة عدن دون أن تواجه بإصلاحات أو معالجات ولو محدودة، وكأن ذلك ليست له أهمية في حياة الملايين ممن يكتوون بنيران الأزمات المتتابعة في البلد، وقد زادت نسبة هذا التدهور بعد قرار التعويم العملة من البنك المركزي وتركت العملة لمزادات السوق، وعن دور البنك المركزي في مواجهة هذه الأزمة يرى الدكتور/ محمد الكسادي أستاذ الأسواق المالية المشارك و رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية بكلية العلوم الإدارية بجامعة حضرموت أن دور البنك المركزي لا يزال مغيبا أو ضعيفا؛ فلا يقوم بالمراقبة ولا توجد إستراتيجية للسياسة النقدية في خفض التضخم أو في القضاء على البطالة.

 وحول معالجة هذا الانهيار يرى الدكتور/ محمد الكسادي إن إعادة تصدير النفط وتنشيط الموانئ والمطارات تعد من المعالجات الممكنة لوقف نزيف العملة؛ لأن دخول العملة الصعبة سيعزز من قيمة العملة الوطنية، وذلك لأن اليمن تعتمد على الاستيراد بدرجة كبيرة جدا؛ فإعادة عجلة التصدير  للدوران وفتح المصانع التي تصنع المنتجات المحلية إضافة إلى تشجيع الاستثمار  كلها معالجات يستطيع البلد عن طريقها أن يستعيد عافيته وتسهم في وقف نزيف العملة الوطنية كما إنه تقع على عاتق البنك المركزي مهمة تفعيل حزمة من الأدوات والإجراءات لما من شأنه امتصاص الكتلة النقدية الزائدة عن حاجة السوق وعدم الاكتفاء بعملية المزادات وكذلك يقع على البنك المركزي دور  في التحكم بمحلات الصرافة والمضاربات والسيطرة عليها والرقابة والإشراف على عملها، كلها هذه الإجراءات من خلالها يمكن أن يتعافى الاقتصاد الوطني.

ويعاني المواطنون من تبعات هذا أي ارتفاع للعملة مهما كان حجمه؛ فما إن ترتفع العملة الأجنبية ريالات معدودة إلا وترتفع أسعار المواد الأساسية والمكاليات، ثم إذا حدث نزول بعد ذلك في أسعار العملات الأجنبية لا تجد النزول المتناسب من الأسعار مع هبوط العملة، وقد جعل المواطنون يعبرون عن استيائهم لعدم وجود الرقابة على التجار.