التقرير الأممي حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة : تونس تتقدم على الامارات و المغرب و الجزائر
تونس – أخبار تونس
واصلت تونس تصدرها للبلدان العربية والافريقية ضمن التقرير السنوي حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2023 اذ حلت في المرتبة 58 .
وأورد التقرير، الصادر اليوم الثلاثاء عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة (SDSN)، أن المغرب احتل المرتبة 70 عالمياً، من أصل 166 دولة شملها البحث، بعدما كان في المرتبة 84 العام الماضي.
واستمرت فنلندا في تصدر الترتيب العالمي بـ86.8 نقطة من أصل 100، متبوعة بالسويد، ثم الدانمارك وألمانيا والنمسا، وفرنسا؛ فيما احتلت الولايات المتحدة المرتبة 39 عالمياً.
الإضافة إلى تحسين الترتيب، رفع المغرب من النقطة التي حصل عليها في التقرير، إذ نال 70.9 كنقطة، مقابل 69 العام الماضي.
تونس احتلت المرتبة 58 عالمياً، فيما جاءت الجزائر بعد المغرب في المرتبة 71، والإمارات في المرتبة 79 ومصر في المرتبة 81.
وأسفل الترتيب كان من نصيب جنوب السودان، وقبلها جمهورية إفريقيا الوسطى، ثم تشاد واليمن والصومال والنيجر.
وجاء في الوثيقة ذاتها أن “العالم معرض لخطر فقدان عقد من التقدم المحرز في أهداف الأمم المتحدة للتنمية، إذ ظل التقدم العالمي في هذا الاتجاه ثابتاً، وهو ما يعني وجود خطر من أن الفجوة بين البلدان مرتفعة الدخل والبلدان منخفضة الدخل أكبر عام 2030 مقارنة بعام 2015، تاريخ التوقيع على الاتفاق العالمي للأهداف”.
ويوضح المصدر ذاته أن “العالم خرج عن المسار الصحيح في منتصف الطريق نحو أهداف التنمية المستدامة، ولذلك يجب على البلدان مضاعفة التقدم المحرز من خلال تأييد الإصلاح العميق للهيكل المالي العالمي وتنفيذ تحفيز لأهداف التنمية المستدامة لسد فجوة التمويل الكبيرة بين البلدان النامية والناشئة”.
وتشمل المؤشرات التي شهدت أهم الانتكاسات وفق التقرير الرفاه الشخصي والحصول على التلقيح والفقر ومعدل البطالة، كما أن أهداف التنمية المتعلقة بالجوع والأنظمة الغذائية المستدامة والنتائج الصحية تبقى بعيدة عن المسار الصحيح.
ويؤكد المصدر أن أهداف التنمية المستدامة في جوهرها هي أجندة استثمارية، لكن حجم الاستثمارات على المستوى العالمي، سواء من حيث الوتيرة أو الحجم، يبقى ضعيفاً، إذ بلغ متوسط الاستثمار للفرد في البلدان منخفضة الدخل 175 دولاراً للشخص الواحد، مقابل 11.5 دولارات للشخص الواحد في البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
ولاحظ التقرير أن معظم البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تفتقر إلى التصنيفات الائتمانية للاقتراض بشروط مقبولة، ما يجعلها شديدة التأثر بأزمات السيولة وميزان المدفوعات، ولذلك سيكون من المستحيل تنفيذ إستراتيجيات استثمار مستدامة طويلة الأجل.
شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة لألمم المتحدة اعتبرت أن جهود الحكومات والتزامها بأهداف التنمية المستدامة منخفضة للغاية، لاسيما في البلدان منخفضة الدخل.
