منظمة دولية تكشف عن جميع العيوب التي يواجهها القطاع السياحي في تونس

كشف تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن جميع الهنات التي يعاني منها قطاع السياحة في تونس بعد اجراء عشرات المقابلات مع أهل المهنة سواء في القطاع العام أو الخاص وتبرز التراخيص المرتبطة بمختلف الانشطة بالقطاع السياحي كمبكبل رئيسي للقطاع السياحي في تونس .

وفي ما يلي ملخص للتقرير ” تعد مراجعة تقييم المنافسة للقوانين واللوائح في قطاع السياحة في تونس جزءًا من مشروع أكبر لتعزيز الإصلاحات الداعمة للمنافسة في تونس. السياحة عنصر أساسي في الاقتصاد التونسي وكانت لسنوات مصدرًا مهمًا لخلق فرص العمل والقيمة المضافة. أجرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا التقييم للمنافسة لتحديد القواعد واللوائح التي قد تعيق المنافسة والأداء الفعال للسوق في قطاع السياحة التونسي.

يحتوي التقرير على 351 توصية ، يمكن أن يؤدي تنفيذها إلى معالجة الضرر الذي يلحق بالمنافسة وفتح آفاق الوصول إلى الأسواق للشركات التي تقدم أنشطة متعلقة بالسياحة. تكتسب هذه التوقعات أهمية خاصة في أعقاب جائحة COVID-19 ، الذي دمر قطاع السياحة. تعتبر اللوائح التنظيمية المؤيدة للمنافسة التي تتجنب التكاليف غير الضرورية وتوفر المرونة ضرورية لتحقيق التعافي المستدام.

إذا تم تنفيذ التوصيات الواردة في هذا التقرير ، فإنها ستفيد المستهلكين التونسيين واقتصاد البلاد. قيمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأثر الاقتصادي لهذا التنفيذ عند 1،392 مليون دينار تونسي ، أو 1.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي التونسي في عام 2018 ، باستخدام تقدير متحفظ.

تم استخدام منهجية مثبتة لأغراض هذا المشروع ، في هذه الحالة كتيب منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لتقييم التأثير على المنافسة. وكان يتألف من تحديد جميع التشريعات المعمول بها ورسم خرائط لها ، ثم غربلة جميع النصوص القانونية باستخدام الدليل لتحديد الأحكام التي من المحتمل أن تقيد المنافسة. كان من الضروري بعد ذلك تحديد الأهداف التي يسعى إليها كل بند ، ثم إجراء تحليل متعمق لكل منها ، ولا سيما لتحديد ما إذا كانت القيود متناسبة مع الهدف المنشود. لفهم هذه الأحكام بشكل أفضل وأهدافها والقضايا المرتبطة بكل نشاط ، أجرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 65 مقابلة مع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص واستطلاعًا عبر الإنترنت لمهنيي السياحة. عندما تعتبر اللوائح التنظيمية شديدة التقييد ، يقترح التقرير تعديلات لإزالة أو تغيير الجوانب التي قد تعرقل الوصول إلى السوق والأداء السليم للأنشطة. يمكن تصنيف القيود التي تم تحديدها في ثلاث فئات رئيسية: نظام ترخيص مرهق وتقييد ؛ ظروف التشغيل المكلفة والمفصلة بشكل مفرط ؛ تأثير المشغلين الحاليين في هيئات صنع القرار. كما ساهم المشروع في إنشاء أول حساب فرعي للسياحة في تونس.

تمثل خدمات الفنادق والإقامة الحصة الأكبر من حجم الأعمال في قطاع السياحة التونسي. من المحتمل أن تعيق العديد من اللوائح المنافسة وكفاءة الأعمال والنمو ، بما في ذلك إجراءات الترخيص المرهقة وسياسات تقسيم المناطق وظروف التشغيل المكلفة. يقترح التقرير مراجعة سياسات تقسيم المناطق ، وتبسيط إجراءات التصاريح للمشاريع خارج المناطق السياحية ، وإلغاء معايير الإقامة حيث تكون غير قابلة للتنفيذ وحيث تفتقر إلى أهداف واضحة وإزالة الحواجز التي تحول دون مشاركة رأس المال الأجنبي التي قد تعيق الاستثمار في القطاع.

ترتبط الخدمات المتعلقة بالرفاهية ارتباطًا وثيقًا بقطاع الفنادق ويمكن أن تعزز تنويع قطاع السياحة التونسي. يؤدي تضارب الأحكام القانونية وغياب الأطر الملائمة لبعض خدمات الرعاية الاجتماعية إلى تفاقم حالة عدم اليقين القانوني وخنق الاستثمار. يقترح التقرير تدابير لتبسيط ومواءمة الإطار التنظيمي للمعالجة المائية وإزالة الأحكام القانونية المتضاربة.

تخضع المطاعم السياحية لإجراءات الترخيص والتصنيف المشابهة لتلك المطبقة على خدمات الإقامة. ويوصي التقرير بإلغاء نظام التصنيف الإلزامي ، وكذلك الالتزامات الأخرى غير تلك المتعلقة بالنظافة والسلامة وحماية المستهلك ، والنظر في نقل بعض المعايير الوظيفية والأبعاد إلى دليل المستثمر. يجب مراجعة إجراءات الحصول على ترخيص لتقديم المشروبات الكحولية ، والتي يجب أن تتبعها أيضًا الفنادق والمؤسسات الترفيهية ، وتبسيطها عندما يكون فتح مطعم أو مؤسسة تموين أخرى جزءًا من استثمار. فيما يتعلق بخدمات التموين الأخرى ، مثل المطاعم التقليدية ومؤسسات الوجبات السريعة ، يقترح التقرير إزالة القيود الصحية التي تفرض تكاليف غير مبررة على الشركات الصغيرة والتي لا تتعلق بالنظافة وسلامة المستهلك وحمايته. يجب على السلطات أيضًا فحص الحلول التنظيمية الأخرى المتعلقة بباعة أغذية الشوارع الذين يرغبون في إنشاء شاحنات طعام ، مثل منح تصاريح مؤقتة لشغل المجال العام.

النقل هو ثاني أكبر مساهم في حجم حركة السياحة التونسية ، حيث يشكل قطاعًا حيويًا منه. يحتل نشاط النقل السياحي مكانة مهمة في تونس ، لكنه يظل خاضعًا لعدة قيود. لا يمكن الوصول إليها إلا من قبل وكالات السفر من “الفئة أ” ، ولا يمكن قيادة المركبات إلا من قبل شخص يحمل بطاقة احترافية ، والتي يتم إصدارها فقط في ظل ظروف معينة. ويوصي التقرير بإنهاء التفرد الذي تتمتع به وكالات الأسفار في تقديم خدمات النقل السياحي ورفع الشروط المرتبطة بالبطاقة المهنية التي تشوه المنافسة. كما يقترح إلغاء بعض الالتزامات التي تفرض قيودًا مفرطة على شركات تأجير السيارات ، وهي الالتزامات من حيث التأهيل ومتطلبات الحد الأدنى من المركبات ، فضلاً عن الحد الأدنى للسن.

تلعب خدمات سيارات الأجرة ووسائل النقل العام غير المنتظمة دورًا أساسيًا في قطاع السياحة التونسي. يشير التقييم الذي تم إجراؤه إلى أن الإصلاح التنظيمي سيكون ضروريًا لضمان إجراء هذه الأنشطة في بيئة مواتية للمنافسة ولتخفيف القيود المفروضة على اللاعبين في السوق.

ويوصي التقرير بإلغاء متطلبات الترخيص المزدوجة ، وتعديل ومراجعة المعايير التي يستند إليها تعريف الحصص المطبقة على سيارات الأجرة بشكل أكثر انتظامًا.

تلعب وكالات السفر دورًا أساسيًا في السياحة الوطنية والدولية. على الرغم من إدخال المواصفات ، لا تزال اللوائح تضع حواجز أمام الدخول ، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بالمعدات وظروف العمل ، والمؤهلات المهنية ، أو فرض حد أدنى من رأس المال ، مما يؤدي إلى تشويه المنافسة وتعزيز السمة غير الرسمية. يتضمن التقرير عدة توصيات من شأنها أن يؤدي تطبيقها إلى زيادة حدة المنافسة. وسيشمل ذلك الانفتاح على خدمات المنافسة التي لا يمكن تقديمها حاليًا إلا من خلال وكالات السفر ، وإزالة التمييز بين فئتي الوكالات ، وإزالة الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال المحددة وفرض ممارسة متناسبة. الإطار الذي يحكم نشاط المرشدين السياحيين عفا عليه الزمن. وهي تنص على إجراءات ترخيص مرهقة وصارمة وتفرض ، بالإضافة إلى الالتزامات المكلفة وغير المجدية ، التجديد السنوي للبطاقة المهنية. ويدعو التقرير السلطات إلى تبسيط الالتزامات المتعلقة بالبطاقة المهنية ، وكذلك مراجعة فترة الصلاحية وإجراءات التجديد.

يعد مجال الخدمات الثقافية من أكثر المجالات التي يمكن استغلالها لتنويع السياحة في تونس. امتيازات التراث هي في قلب هذه الإمكانات. يوصي التقرير بتغيير اللوائح للحد قدر الإمكان من مخاطر تضارب المصالح المتأصلة في نموذج إدارة وكالة تنمية التراث والترويج الثقافي (AMVPPC) من خلال تعريف وتوضيح أفضل لدورها في منح الامتيازات. كما يقترح تعزيز الإطار الحالي للامتيازات والتأكد من أنه أكثر انفتاحًا على المبادرات الخاصة وأكثر مرونة ويؤدي إلى المنافسة. تعد صالات العرض والمتاحف والاستوديوهات الفنية الخاصة ضرورية لحيوية البيئة الثقافية. يقترح التقرير التنازل عن بعض المتطلبات المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال وتخصيص المساحات والمؤهلات وإزالة شرط الإخطار بالحدث.

الرياضة والخدمات الترفيهية الأخرى

تخضع ممارسة الرياضة والأنشطة الترفيهية للحصول على إذن صادر على المستوى المحلي ، مما يمنح الإدارة سلطة تقديرية كبيرة ويثبط دخول أعمال تجارية جديدة. وهذا أحد أسباب عدم تجاوز الاستثمار في هذه الأنشطة نسبة 10٪ من إجمالي الاستثمار السياحي خلال السنوات العشر الماضية. يحلل التقرير مجموعة مختارة من الخدمات ويقترح عدة تغييرات تنظيمية.

يمكن أن تعطي المراسي زخماً جديداً للسياحة الترفيهية التونسية. ويوصي التقرير بالإسراع في نشر النصوص التنفيذية لقانون الموانئ البحرية من أجل القضاء على تضارب الاختصاص بين مختلف السلطات المعنية. كما يقدم توصيات تهدف إلى اليخوت وقوارب النزهة ، على سبيل المثال تحديد شروط واضحة للسماح باستخدام اليخت ، وتوضيح القواعد والإجراءات الجمركية لاستخدام القوارب الأجنبية في ظل الاستيراد المؤقت وتبسيط الإجراءات التي يتعين إكمالها من أجل تكون قادرة على قيادة يخت. قد يكون من الحكمة أيضًا تبسيط إجراءات الترخيص التي يجب أن تخضع لها مراكز الغوص والقواعد البحرية ، ونشر تعليمات واضحة وشفافة لفحص الطلبات واعتماد إطار قانوني مناسب لعمليات التفتيش.

أخيرًا ، يمكن أن يكون تخفيف العديد من القيود الإدارية المذكورة في التقرير مفيدًا للسياحة. ويتضمن التقرير عدة توصيات يجب اتباعها من أجل تحسين جودة التنظيم وتبسيط إجراءات الترخيص والرقابة على الاستثمار وإزالة العوائق أمام الاستثمار الأجنبي. “

****

تأسّست منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي عام 1961 خلفاً لمنظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي التي تأسست عام 1947. وتتمثل رسالة المنظمة في “تعزيز السياسات التي تؤدي إلى تحسين الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للشعوب في سائر أنحاء العالم”. وتعمل المنظمة على مسائل تتعلق بالتغيير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يشمل موضوعات مثل الإصلاح التنظيمي، والتنمية، والتجارة الدولية. وتفتح منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) باب العضوية الدولية التي تبلغ حالياً 34 دولة من أوروبا، وأمريكا الشمالية والجنوبية. أما الدول الأخرى، لا سيما الاقتصادات الناشئة، فتُعتبر دولاً شريكة للمنظمة.

عمل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) المرتبط بتيسير التجارة

تسهم المنظمة، من خلال دائرة التجارة، في الأبحاث الاقتصادية الكمية بشأن تكاليف ومنافع تيسير التجارة، داعمة بذلك مفاوضات منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير التجارة لكونها من المنظمات المناصرة للملحق (د). لقد طوّرت المنظمة مجموعة من مؤشرات تيسير التجارة (TFIs) التي تُحدد المجالات التي تحتاج إلى عمل، وتسمح بتقييم الأثر المحتمل للإصلاحات ذات الصلة. إنَّ هذه المؤشرات تُغطي كامل طيف الإجراءات الحدودية لأكثر من 160 دولة من مختلف مستويات الدخل، والمناطق الجغرافية ومراحل التنمية.

توفر التقديرات المستندة إلى المؤشرات قاعدة تنطلق منها الحكومات بشكل هادف عند تحديد أولويات الأعمال المتعلقة بتيسير التجارة وحشد جهود المساعدات الفنية وبناء القدرات الموجهة للدول النامية. كما توفر أداة تستفيد منها الدول في وضع تصوّر بشأن حالة تنفيذ السياسات العامة وغيرها من التدابير التي نصت عليها اتفاقية تيسير التجارة، بهدف متابعة التقدم المُحرز بشأنها منذ عام 2012، ومقارنته مع دول أو مجموعات من الدول الأخرى ذات الاهتمام. وثمة أداتان تفاعليتان على الشبكة الإليكترونية تتيحان للمستخدمين مقارنة الأداء القُطري استناداً إلى مؤشرات تيسير التجارة الإحدى عشرة، بغية اكتشاف التدابير الرئيسية التي تحرّك الأداء في دولة معينة، وتحفيز تأثيرات إصلاحات السياسة المحتملة.