المرشح الرئاسي جو بايدن، وجه اليوم الخميس رسالة شديدة اللهجة إلى المملكة السعودية وقيادتها وعلى وجه الدقة ولي العهد محمد بن سلمان، في ظل وجود اتهامات تشير إلى تورطه في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
محللون ومراقبون سياسيون وصفوا تصريحات “بايدن” بالصادمة للأسرة المالكة والحاكمة في السعودية، لاسيما وأنه المرشح الأبرز على الرئاسة والذي يخشاه حليف السعودية ورئيس أمريكا الحالي دونالد ترامب.
نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، قال في مناظرة لمرشحي الحزب الديمقراطي، نقلتها صحيفة “واشنطن فري بيكون” الأمريكية: إنه لن يبيع أي قطعة سلاح إلى السعودية، وسيجعلهم منبوذين.
وأضاف: “أود أن أكون واضحًا، نحن لن نبيع أي قطعة سلاح إلى السعودية، لن يكون هناك المزيد من الصفقات العسكرية معهم، وسنجعلهم يدفعون ثمن الانتهاكات الحقوقية العديدة، سنجعلهم في الواقع منبوذين”.
وشدد على عزمه وقف صفقات الأسلحة مع السعودية بقوله: “إذا تم أنتخابي للرئاسة , لن نبيع المزيد من الأسلحة إلى السعودية ، التي يذهبون بها لقتل الأطفال والأبرياء”، ملمحًا إلى الدور السعودي في الحرب المستمرة منذ سنوات على الأراضي اليمنية وقيادتها لقوات التحالف التي طالتها بعض الاتهامات بتخليف ضحايا أطفال وأبرياء في حربها مع حركة الحوثي.
وخلال المناظرة تلقى المرشح الديمقراطي “بايدن” سؤالًا واضحًا حول إذا ما كان سيعاقب السعودية على دورها في اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وجاء الرد حازمًا بقوله: “منذ قتل خاشقجي وتقطيعه، قلت نفس التصريحات بشأن السعودية، وأعتقد أن ذلك تم بأمر من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لهذا يجب أن يحاسبوا”.
وكان النائب العام السعودي أعلن أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي، خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصًا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدًا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى الملك سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وقرر تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد، محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
وكانت محققة الأمم المتحدة الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القانون، آنييس كالامارد، قد قدمت تقريرًا لمجلس الأمن الدولي، يوم 19 يونيو (حزيران) الجاري، رصدت فيه أدلة قالت إنها “ذات مصداقية” على وجود مسؤولية شخصية محتملة لولي العهد السعودي في مقتل خاشقجي، موضحة أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مفصل للوقوف على مدى تورطه في القضية.
وقال ابن سلمان، في حوار مؤخرًا مع شبكة “سي بي إس” الأمريكية، إنه يتحمل المسؤولية عن مقتل خاشقجي لأنها وقعت في عهده، نافيًا مسؤوليته الشخصية عن الجريمة.
