واشنطن تفرض عقوبات مالية جديده على اشخاص وشركات في تركيا ..(تفاصيل)

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم أمس الأثنين، أسماء “6 شركات وأشخاص” يتخذون من تركيا مقراً أو يعملون بها، متورطون في توفير الدعم المالي واللوجستي الحاسم “لتنظيم الدولة” مشيرة إلى أنهم سيواجهون عقوبات اقتصادية.

وكشفت وزارة الخزانة الأميركية، أسماء الشركات والأفراد المشمولين بالعقوبات وهم :

1- شركة سحلول للصرافة”: ساعدت “تنظيم الدولة ” مادياً وقدمت رعاية مالية ودعمته تقنياً ومدته بالخدمات المتنوعة ،وفي أواخر 2017، استملت الشركة مدفوعات مالية من أشخاص مرتبطين بـ”تنظيم الدولة”، كانوا يسعون للخروج من سوريا إلى تركيا. وفي أواخر عام 2016، عملت هذه الشركة على نقل التبرعات الأجنبية إلى معقل “تنظيم الدولة” في الموصل بالعراق.

2- شركة السلطان لتحويل الأموال”: ساعدت هذه الشركة “تنظيم الدولة ” عبر تقديم الدعم المادي والتقني والخدمي له، وشددت وزارة الخزانة الأميركية على أن الشركة متورطة في تحويل الأموال “لتنظيم الدولة”.

3- شركة تواصل: في منتصف عام 2018، حول أحد ممولي تنظيم “تنظيم الدولة” أموالاً عبر مكتب هذه الشركة في مدينة حارم، الواقعة في محافظة إدلب. واعتبارا من 2018، استخدام “تنظيم الدولة” هذه الشركة وشركات أخرى في سوريا وفي بلدان أوروبا الغربية لتحويل أموال لعناصر التنظيم.

4- إسماعيل بايلتون وشركته: قدم هذا الشخص مساعدة مالية إلى “تنظيم الدولة” وزوده بالدعم التكنولوجي ومده بالبضائع والخدمات. وقدم إسماعيل، عبر شركة مقرها تركيا ويملكها بالشراكة مع شقيقه أحمد، دعما لعناصر “تنظيم الدولة”، واعتباراً من 2018 وفر إسماعيل وأشقاؤه دعماً مادياً للتنظيم. وكانت هذه الشركة قدمت دعماً بالمعدات “لتنظيم الدولة” بين عامي 2015-2017.

5-أحمد بايلتون، علاوة على تورطه في تقديم الدعم المادة والتقني “لتنظيم الدولة” كان أحمد بمثابة وكيل مشتريات للتنظيم في تركيا اعتباراً من مطلع 2017.

6- “إي سي إل”: يملك هذه الشركة ” إسماعيل بايلتون” أو يسيطر عليها أو يديرها، وقد تم حظر ممتلكاته وأصوله في الولايات المتحدة.

يذكر أنه للمرة الأولى التي تتخذ فيها الادارة الأمريكية إجراءات عقابية ضد تركيا وضد مؤسسات وشخصيات تركية يقومون بتقديم الدعم “لتنظيم الدولة”.