احتجاجاً على شروط الترخيص.. إضراب عام لمكاتب الصرافة في الرقة
شهدت مدينة الرقة، يوم الأربعاء، إضراباً عاماً لمكاتب الصرافة، احتجاجاً على الشروط الجديدة للترخيص التي فرضتها “الإدارة الذاتية”.
وأواخر آب الماضي، عدّل مكتب النقد والمدفوعات في “الإدارة الذاتية”، مواد وبنوداً مرتبطة بمقدار الضمانة المالية والحد الأدنى لرأس المال، في اللائحة التنفيذية لقانون “تنظيم الصرافة والحوالات”.
واليوم، أصدر مكتب النقد تعميماً تحذيرياً لأصحاب المكاتب والشركات، بتمديد المهلة الممنوحة للترخيص حتى نهاية الشهر الجاري، محذراً من ممارسة أعمال الصرافة بعد التاريخ المحدد بـ 31 من تشرين الأول الجاري.
القرار سيؤدي إلى رفع أجور التحويل 10 أضعاف
ووصف أحد أصحاب مكاتب الصرافة في الرقة القرار الذي أصدرته مؤسسة النقد بـ “الجائر” بحقهم ويعرض عملهم للخسارة.
وقال لموقع “نورث برس” إن القرار يسبب الضرر لجميع العاملين في مجال الصرافة والحوالات المالية في شمال شرقي سوريا، إذ يرفض هؤلاء القرار بشكل كامل.
وأشار إلى أن أن مبلغ 75 ألف دولار للترخيص هو مبلغ خارج إمكاناتهم، وسيؤدي إلى إغلاق أغلب أصحاب المحال لها وترك العمل في هذا المجال.
وقال صاحب محل الصرافة إن رأس المال بالنسبة للبعض من أصحاب المحال، قد لا يتجاوز 5 آلاف دولار، ناهيك عن وجود أكثر من شريك في بعض المحال ولا قدرة لهم في دفع مثل هكذا مبلغ.
وأضاف أنه في حال تطبيق القرار سيجبر أصحاب محالّ الصرافة والحوالات إلى رفع أجور التحويل من دولار إلى عشرة لتجنب الخسارة.
شروط “الإدارة الذاتية” لترخيص مكاتب الصرافة
وفي 28 من آب الماضي، حدد مكتب النقد التابع لـ”الإدارة الذاتية” الحد الأدنى لرأسمال شركات ومكاتب الصرافة العاملة في مناطق شمال شرقي سوريا.
ويبلغ الحد الأدنى لرأسمال شركات الصرافة العاملة في المنطقة 500 ألف دولار أميركي، و50 ألف دولار أميركي كرأسمال لمكاتب الصرافة.
ووفق القرار، تبلغ قيمة الضمانة المالية لهذه المؤسسات 75 ألف دولار أميركي لشركات الصرافة، و7500 دولار للمكاتب.
شارك هذا المقال
