الرئيس العربي الجديد الذي سيواجه نفس مصير مرسي … النفيسي يُحذر
حذر المفكر الإسلامي، الدكتور عبدالله النفيسي، حركة “النهضة” الإسلامية في تونس من تكرار تجربة “الإخوان المسلمين” في مصر، بعد قرارها بخوض السباق الرئاسي المقرر في سبتمبر المقبل.
ومنذ السبت الماضي، وحتى وقت متأخر من مساء الثلاثاء، عُقد اجتماع لمجلس شورى النهضة بمدينة الحمامات، لنقاش وحسم الشخصية التي سترشحها الحركة للانتخابات الرّئاسية، وانتهى إلى التصويت بالإجماع على ترشيح عبد الفتاح مورو للانتخابات الرئاسية وذلك باقتراح من رئيس الحركة راشد الغنوشي.
غير أن النفيسي حذر عبر حسابه على موقع “تويتر” من تكرار تجربة “الإخوان” في مصر، بعد الإطاحة بالجماعة من السلطة إثر وصوله مرشحها محمد مرسي للرئاسة في أول انتخابات أجريت بعد انتخابات ثورة يناير 2011.
وكتب محذرًا: “أنصح حركة النهضه في تونس بالإبتعاد عن الإنتخابات الرئاسيه وألاّ تقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه الاخوان في مصر عندما رشحوا المرحوم بإذن الله محمد مرسي واكتشفوا بأن ( الدوله العميقه ) ضدهم . حتى لوفازت النهضه فإن (الدوله العميقه) في تونس ستسُقطها”.
وأثار قرار ترشيح مورو جدلاً داخل حركة النهضة. إذ كتب القيادي بالحزب، رفيق عبد السلام، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يقول إن “اختيار مرشح داخل النهضة خيار خاطئ ولا يستجيب لمقتضيات المرحلة”. وأضاف أن “الوحدة على الخطأ هي وحدة مغشوشة ومزيفة”.
كانت الحركة اكتفت بدعم مرشح من خارجها في انتخابات الرئاسة، عام 2014، بينما ساهمت في الدفع بمنصف المرزوقي رئيسًا بالبلاد، في انتخابات غير مباشرة عبر المجلس التأسيسي، عام 2011.
ويرأس مورو، البالغ من العمر 71 عاًما، البرلمان التونسي، منذ تنصيب رئيسه السابق، محمد الناصر، رئيسًا مؤقتًا للبلاد، غداة وفاة السبسي.
ويؤمن مورو بضرورة أن تفصل الحركات الإسلامية بين الجانبين الدعوي والسياسي.
ويتزامن ترشيح مورو مع تقديم رئيس الحكومة السابق والقيادي المنسحب من حركة النهضة، حمادي الجبالي، ملف ترشحه لانتخابات الرئاسة.
ويغلق باب تقديم الترشح الجمعة. وتعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين، في الحادي والثلاثين من أغسطس الجاري، على أبعد تقدير.
ومورو تخرج في كلية الحقوق عام ١٩٧٠، ثم عمل قاضيًا حتى عام ١٩٧٧ الذي تحول فيه إلى ممارسة المحاماة.
التقى مورو براشد الغنوشي عام ١٩٦٨، إذ انطلقا في العمل على تأسيس حركة إسلامية، بداية السبعينيات، قبل أن يعتقلا، عام ١٩٧٣.
وأقنع الرجلان عشرات المتعاطفين مع التيار الإسلامي بتأسيس منظمة الجماعة الإسلامية سرًا، قبل الخروج إلى العلن وإنشاء حركة الاتجاه الإسلامي، عام ١٩٨١.
لكنّ المضايقات دفعت بالرجل إلى المنفى ثم إلى السجن، بعد عودته إلى تونس. ومع حملة قمع عنيفة شنها نظام الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، أعلن مورو تجميد عضويته في حركة “النهضة”.
وبعد ثورة يناير ٢٠١١، رفض مورو العودة إلى الحركة وشارك مستقلاً في انتخابات المجلس التأسيسي. لكنه سرعان ما عاد إلى صفوفها نائبًا لرئيس حزبها، في أعقاب مؤتمر عقد في يوليو ٢٠١٢.
وفاز في الانتخابات التشريعية عام ٢٠١٤ مترشحًا ضمن قائمة النهضة وفاز بمقعد أهله، لاحقًا، ليشغل منصب نائب رئيس مجلس النواب.
